وحيد الكبوري – مراكش الآن

في إطار سعيها لتسليط الضوء على التحديات والرهانات المرتبطة بتفعيل قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، نظمت رابطة المرأة المحامية بمراكش وورزازات ندوة علمية هامة تحت شعار “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة: الرهانات والتحديات”. الندوة، التي عُقدت تحت إشراف النقيب مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش، شهدت حضور عدد من المحاميين، المسؤولين القضائيين، والباحثين المهتمين بالشأن القانوني، وقد تمت مناقشة الآليات القانونية والتحديات التي يواجهها هذا النظام الجديد في المغرب.

هذا واكدت زهرة نسيم الصباح، رئيسة رابطة المرأة المحامية بمراكش وورزازات، في تصريحها ل”مراكش الآن”، أن موضوع العقوبات البديلة يعد بمثابة “ورشة عمل” تهدف إلى تسليط الضوء على مكامن الخلل والإشكالات التي قد تعيق التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 43.22، الذي صدر في 24 يوليوز 2024. وأوضحت أن هذه الندوة تعتبر فرصة للبحث عن سبل وآليات تجاوز تلك الإشكالات، من خلال المداخلات المتخصصة والمناقشات العامة، التي تهدف إلى التوصل إلى حلول عملية لتحقيق الأهداف المرجوة من العقوبات البديلة.

وشددت نسيم الصباح في التصريح ذاته، على أن العقوبات البديلة في المغرب تمثل خطوة إصلاحية هامة تهدف إلى استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات أخرى، تحقق نفس الأهداف الجنائية من ردع عام وخاص، إضافة إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم. وقالت: “العقوبات البديلة جزء من الجهود الإصلاحية التي يبذلها المغرب بهدف تطوير النظام القضائي، وتحقيق العدالة التصالحية، وتقليل معدلات العودة إلى الجريمة، فضلاً عن تقليص الاكتظاظ في السجون”.

ورغم ما يقدمه هذا القانون من فرص للإصلاح، إلا أن زهرة نسيم الصباح أكدت أن القانون أثار الكثير من الجدل، سواء أثناء فترة مناقشته أو بعد صدوره. وأوضحت أن النقاش حول العقوبات البديلة لا يزال مستمراً في صفوف الحقوقيين ومكونات العدالة، بالإضافة إلى الرأي العام، حيث لا يزال هناك خوف من أن العقوبات البديلة قد تضعف ردع العدالة الجنائية، وتُنظر إليها كـ “تنازل” عن العدالة الحقيقية، خصوصاً في ظل الاعتقاد السائد بأن العقوبات الحبسية هي الأكثر فاعلية في تحقيق الردع.

كما أكدت على أن هناك تحديات عدة تواجه تطبيق العقوبات البديلة، ومن أبرزها الوعي المجتمعي بجدوى هذا النظام، بالإضافة إلى نقص التوعية لدى المواطنين بشأن كيفية وآليات تطبيق هذه العقوبات، وكذلك آليات مراقبة التنفيذ ومدى فاعليتها.

تفاصيل اوفى بالفيديو التالي: