وحيد الكبوري – مراكش الآن

نظمت هيئة المحامين بمراكش وورزازات بالتعاون مع رابطة المرأة المحامية بالمنطقة، ندوة علمية تحت شعار “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة: الرهانات والتحديات” بمناسبة مناقشة قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، وذلك بمشاركة واسعة من المحاميين والقضاة والمهتمين بالشأن القانوني. وتناولت الندوة بشكل خاص التحديات التي يواجهها هذا القانون في التفعيل على أرض الواقع، بالإضافة إلى الرهانات التي يطرحها في سياق تحديث منظومة العدالة الجنائية بالمغرب.

الندوة العلمية، التي انعقدت في نادي المحامين بتاركة بمراكش، شهدت حضور عدد من الشخصيات القانونية البارزة، حيث أكد المشاركون على أهمية التوجه نحو العقوبات البديلة كحل لتخفيف الضغط على السجون، وكذلك لتوفير فرص لإصلاح المدانين عبر آليات بديلة تهدف إلى إعادة تأهيلهم بشكل أفضل. كما تم مناقشة الآفاق المستقبلية لتطبيق هذا القانون بشكل أكثر فعالية وواقعية في ظل التحديات العملية التي قد تطرأ في سياق التطبيق.

في كلمته خلال الندوة، قال النقيب مولاي سليمان العمران، أحد المتحدثين الرئيسيين، إن قانون العقوبات البديلة يشكل خطوة جريئة نحو إصلاح منظومة العقوبات في المغرب، مشيراً إلى أن هذا التشريع يسعى إلى تحقيق توازن بين الردع والإصلاح، خصوصاً في سياق الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية. وأضاف أن العقوبات البديلة تمثل فرصة حقيقية لتحقيق العدالة التصالحية والتقليص من الآثار السلبية الناتجة عن العقوبات السالبة للحرية.

وركز المشاركون في الندوة على الرهانات الكبرى التي تطرحها العقوبات البديلة، مثل التحديات القانونية و الممارسات القضائية التي قد تواجه هذا النظام الجديد، فضلاً عن تحديات البنية التحتية و التجهيزات اللازمة لضمان فعالية التنفيذ. وتطرقوا أيضاً إلى ضرورة تكوين المحاميين والقضاة والمختصين في المجال لضمان نجاح تطبيق هذا النوع من العقوبات.

في السياق ذاته، شهدت الندوة حفل تكريم لعدد من النقباء والمحاميين السابقين الذين قدموا مساهمات بارزة في تطوير المهنة القانونية ودعم القضايا الوطنية. وقد تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة في مجال المحاماة، اللذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الهيئة وساهموا بشكل فعال في الارتقاء بالمستوى المهني والقانوني.

ختامًا، كانت الندوة العلمية لحظة مهمة للتفاعل بين المحاميين والقضاة والمهتمين بالشأن القانوني، حيث تم تبادل الأفكار والنقاشات البناءة حول مستقبل العدالة الجنائية في المغرب، مع تسليط الضوء على الأبعاد الإنسانية والقانونية للعقوبات البديلة.