وحيد الكبوري – مراكش الآن

دخلت أكثر من 30 شركة صغرى في احتجاجات مفتوحة ضد شركة “العمران”، بسبب تماطل الأخيرة في دفع مستحقاتهم المالية المتعلقة بإزالة مخلفات البنيات التي تضررت جراء الزلزال في المدينة العتيقة لمراكش.

هذا التماطل، الذي دام لأكثر من تسعة أشهر، أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا لعدد من الشركات الصغيرة التي تعاني من أزمة مالية خانقة.

في تصريح لجريدة “مراكش الآن”، أشار ممثلو الشركات المتضررة إلى أن التأخير في دفع المستحقات تسبب في تعطيل العديد من المشاريع وأدى إلى تراكم الديون. الشركات، التي كانت قد قدمت خدماتها في إطار عملية إزالة المخلفات بالبنيات المتضررة، لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها والموردين. وأضافوا أن التماطل في دفع المستحقات بات يشكل خطرًا حقيقيًا على استمراريتهم، وقد يؤدي إلى إفلاس بعض الشركات الصغيرة.

أحد المقاولين أكد أنه لم يتلق أي مدفوعات منذ توقيع العقود مع “العمران”، مما جعله غير قادر على دفع أجور العمال أو توفير المواد اللازمة لاستكمال الأعمال، وهو ما يهدد بوقف العديد من المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار في المنطقة.

وأشار المتضررون إلى أن هناك حالة من الغموض وعدم وضوح الرؤية حول تاريخ أو مواعيد دفع المستحقات. وبينما كانت الآمال معقودة على تسريع العملية المالية لتمكين الشركات من تسيير أعمالها، إلا أن الوضع الراهن يكشف عن ضعف التنسيق الإداري والتأخير غير المبرر.

في هذا الصدد، قال أحد المحتجين: “نحن لا نطالب سوى بالحصول على حقوقنا المالية التي تقتضيها العقود الموقعة، لكن المشكلة تكمن في غياب أي إجابة من طرف شركة العمران، ولا نعلم متى سيتم دفع مستحقاتنا، وهو ما يزيد من معاناتنا”.

في ظل هذه الأزمة المالية، طالب المتضررون بتدخل عاجل من السلطات المحلية والمسؤولين في الحكومة لحل هذه المشكلة، مؤكدين على ضرورة وضع آلية شفافة وواضحة لدفع المستحقات، والحد من التأخيرات التي قد تؤدي إلى مزيد من الأضرار الاقتصادية.

على الرغم من محاولات عدة من جانب جريدة “مراكش الآن” للتواصل مع إدارة شركة “العمران” للتعليق على الموضوع، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، حيث لم يتم الرد على المكالمات أو الرسائل الإلكترونية الموجهة إلى المسؤولين في الشركة.

التفاصيل بالفيديو التالي: