قضت محكمة الاستئناف بمدينة كلميم بالسجن ثماني سنوات نافذة على شخص متقاعد بعد إدانته بتهمة احتجاز وهتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية باستعمال العنف.

كما قضت المحكمة بتحمله الصائر دون إجبار، مع إلزامه بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 40 ألف درهم لفائدة الضحية، في حكم ابتدائي وحضوري.

القضية بدأت إثر تحقيقات أجرتها مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي إفني، بعدما ثارت شكوك حول سلوك المتهم وشيوع أنباء عن تحويله منزله إلى وكر لاعتداءات جنسية على أطفال ومراهقين. وبعد نصب كمين له، اعترف أثناء التحقيقات التمهيدية والتفصيلية بالمنسوب إليه.

استند الحكم إلى الفقرة الأولى من المادة 436 من القانون الجنائي، التي تعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من احتجز أو قبض على شخص دون إذن قانوني، وإلى المادة 485 التي تنص على السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا كان المجني عليه طفلاً أو معروفاً بضعف قواه العقلية.

هذا الحكم، الذي يحمل رسالة رادعة، يندرج ضمن الجهود القضائية الرامية إلى مكافحة الجرائم الجنسية وحماية الفئات الهشة، مؤكداً عزم السلطات على التصدي لأي استغلال يهدد كرامة الأشخاص وحقوقهم.