في إطار استكمال النصوص التنظيمية (القرارت والمراسيم) المتعلقة بتنزيل النظام الأساسي، اجتمعت اللجنة المشتركة، صباح يوم الخميس 9 يناير، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي بحضور الكاتب العام والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية والمخصص لمناقشة قرارت ومقررات التكوين الخاص وبالموازاة قدمت الوزارة المستجدات التالية:

– تم اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 بخصوص ترقية ضحايا الزنزانة 10 واعتماد مبدأ التسقيف وجبر الضرر.

– المتصرف التربوي (الإسنادين): التعاطي الايجابي من اجل ترقية الأفواج ما بين 2019 و2023 مع الغاء التسقيف على اساس اعتبار المفعول الإداري من 2019 والمفعول المادي من 2023 وذلك بترخيص استثنائي مع تسوية المستحقات المالية الناجمة عن تفعيل المادة 89 حيث تم الاخبار بتسوية 1300 اطار دون الحاق الضرر.

– الأساتذة غير المرسمين تم الاتفاق على ترسيمهم باعتبار السنة الموالية للسنة التي رسم فيها آخر استاذ من الفوج.

– الترخيصات الاستثنائية وصلت ل 3 ترخيصات: تصحيح الوضعية لافواج 2009 و2011 وما قبل 2003.

– الترقية بالاختيار سيستفيد منها 11000 إطار باعتماد التسقيف بعد موافقة المالية والوظيفة العمومية.

– القرارات المتعلقة بتنزيل المواد 76 و85 و45 في طور النشر على ضوء مخرجات اجتماع اليوم.

– المقرر التنظيمي المتعلق بتنزيل المادة 76 والذي خص للجدولة الزمنية والتناوب بين التكوين الحضوري وعن بعد، لائحة المعنيين ثم الحسم في توصيف الوحدات.

– قرار ادماج في إطار مفتش في التوجيه و التخطيط و مفتش الشؤون المالية سيتم ابتداء من 1/1/2024

– المكلفين خارج سلكهم الأصلي سيتم استدعاؤهم بعد نشر القرار وحصر اللوائح للالتحاق بمراكز التكوين ابتداء من فبراير المقبل بما في ذلك مباراة الترقية بالشهادات

– في التداول تمت المطالبة بتغيير إطارهم بعد استفادتهم من الترقية في إطارهم الأصلي.

– سيتم الاعلان عن مباراة الترقية بالشهادات بعد نشر القرار

– بالنسبة لمباراة الدكاترة سيتم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير باستثناء العقوبات التأديبية التي تم حذفها واعتماد المعايير العلمية، الشواهد التقديرية، البحوث العلمية، الاقدمية العامة وقد وصل عدد اللجان إلى مايفوق 283 لجنة علمية.

وتم الاتفاق على برمجة الملفات المتبقية بعد حسمها مع القطاعات الحكومية الخميس 16 يناير 2025 وتضم هيئة التدريس والاطر الإدارية وفق جدولة المطالب المتبقية التي تتطلب رد القطاعات الحكومية.