اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، يوم الأربعاء 8 يناير، للتداول حول مستجدات و”تطورات” ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-1997 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأكد بلاغ للاتحاد المغربي للشغل توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، أنه بعد استعراض جميع المراحل التي مر منها مشروع هذا القانون، بدءا بتمريره بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين دون استكمال الحوار بشأنه ودون أي اتفاق حول مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي.

وبعد تثمين وتجديد المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل الرافضة لأي مساس أو تراجع عن حق الإضراب كما يكفله دستور البلاد والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وبعد مناقشة مستفيضة لحيثيات ودواعي اللقاء الذي برمجه الوزير، مساء يومه الأربعاء 8 يناير الجاري على الساعة 6 مساء وذلك عشية تقديم مشروع هذا القانون التنظيمي بمجلس المستشارين، صباح يوم الخميس 9 يناير، وكذا لاعتبار أن هذا اللقاء يروم الاستهلاك الإعلامي فقط، في غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجاما مع روح دستور البلاد.

قرر الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة “اللقاء” الذي دعا له وزير الشغل، مساء يومه الأربعاء 8 يناير، لغياب جدول أعمال ولغياب “النية الصادقة” في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون حسب بلاغ النقابة.

وطالبت النقابة من الحكومة والجهات المسؤولة التدخل من أجل فرض واحترام سمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب، وتدعوها لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي بما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.

كما تؤكد النقابة استمرارها في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب حسب مضمون البلاغ النقابي.