ونجحت الوحدات المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة النيجيرية في إعادة هذه الأموال المستردة إلى ضحايا هذه الجرائم، ما يدل على “التزامها الثابت بحماية المواطنين من الأنشطة الاحتيالية”.

وأضاف المصدر ذاته أن الوحدة صادرت أيضا العديد من الأجهزة المستخدمة في هذه الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الهواتف المحمولة و الحواسيب وأجهزة التوجيه والخوادم.

وأكدت الشرطة النيجيرية عزمها على “مكافحة التهديدات السيبرانية، مع تعزيز الإطار العام للأمن السيبراني في البلاد لحماية المواطنين في العصر الرقمي”.