تقدم عضو من المعارضة باحدى المجلس الجماعي باقليم شيشاوة، صبيحة اليوم الثلاثاء 7 يناير، بطلب إلى عامل الإقليم، عن طريق مفوض قضائي لدى مكتب الضبط، يطالب من خلاله بعزل رئيس الجماعة بعد إصدار حكم قضائي استئنافي في حقه من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء.

حيث بات قاب قوسين رئيس الجماعة الترابية، المدان مؤخرا من طرف محكمة الاستئناف بمراكش بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، من أجل تهمة إصدار اربع شيكات بدون رصيد تزيد قيمته المالية عن 460.784.24 الف درهم، مهدد بفقدان كرسي رئاسة المجلس، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، مع ما يترتب ذلك قانونا بما فيه توقيف الرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية المختصة في طلب العزل، وفق ما جاء به طلب عضو المعارضة.

وتأتي هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي بإقليم شيشاوة، بناء على الحكم النهائي (المستأنف من النيابة العامة بمحكمة امنتانوت) الذي أصدره القضاء الجنحي باستئنافية مراكش في ملف الموضوع رقم 18090 والذي قضی بإدانة رئيس الجماعة بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ محددة في سنة علاوة على غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة تقدر ب 115.196.06 درهم مع تحميل الصائر، الأمر الذي يجعل الرئيس فاقدا للأهلية.

ويشار على أن المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات و باقي المواد من نفس القانون التي تحدد الأشخاص المخول لهم قانونا شغل منصب رئيس الجماعة، قد استثنت الأشخاص المحكوم عليهم بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بعقوبة نافذة أو موقوفة التنفيذ متى تجاوزت مدتها 3 أشهر، وهو المتوفر في نازلة الحال، وذلك أن رئيس الجماعة محكوم عليه بسنة موقوفة التنفيذ،

وعليه، وبالرجوع الى منطوق المادة 7 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة و التي تحدد على سبيل الحصر الأشخاص الذين لا يحوزون الأهلية الانتخابية، أكد المشرع في البند الثاني من نفس المادة على عدم أهلية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بمجموعة من الجنح من بينها إصدار شيك بدون رصيد متى تجاوزت العقوبة المحكوم بها 3 أشهر.

وللإشارة، فقد أدانت المحكمة الابتدائية بإمنتانوت في وقت سابق، رئيس الجماعة الترابية بإقليم شيشاوة بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 115.196.06 الف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك لعدم توفير مؤونة اربع شيكات بدون رصيد عند تقديمهما للأداء.

وذكرت مصادر مطلعة، أن شركة تقدمت بشكاية ضد رئيس الجماعة لدى النيابة العامة المختصة بامنتانوت، يكشف من خلال أنه حاولت استخلاص مبلغ اربع شيكات الأول قيمته 138.257.56الف درهم، والشيك الثاني 50492.73 الف درهم، والشيك الثالت 214.622.16 الف درهم، والشيك الرابع57.411.79 الف درهم إلا أنها تفاجأ بعدم توفر الرصيد الكافي لتسديد قيمتهم بالحساب البنكي للمتهم.