أعلنت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 5 يناير أمام مقر البرلمان، وذلك للتعبير عن استيائهم من تجاهل الحكومات المتعاقبة لحقوقهم المادية والاجتماعية.

ويأتي هذا الاحتجاج للمطالبة بزيادة فورية في المعاشات، خاصة الرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي لم تشهد أي تحسن منذ سنوات.

وفي بلاغها، استنكرت الهيئة السياسات الحكومية التي وصفها البيان بالإقصائية، مشيرة إلى أن المتقاعدين يعانون من غياب برامج اجتماعية ملائمة، بالإضافة إلى تهميشهم في العديد من السياسات الاقتصادية. وأكدت الهيئة أن قرار الإعفاء الضريبي الأخير الذي يستفيد منه أقل من 4% من المتقاعدين لا يساهم في تحسين أوضاعهم، في حين أن أكثر من 96% منهم ما زالوا يعانون من معاشات غير كافية.

وتطالب الهيئة أيضًا بتوفير تغطية صحية شاملة ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية، مع ضمان استقرار الأنظمة التقاعدية وحمايتها من التعديلات التي قد تمس حقوق المتقاعدين. كما شددت على ضرورة إشراك المتقاعدين في الحوارات الاجتماعية لتحقيق العدالة والمساواة.

وفي ختام بلاغها، دعت الهيئة الحكومة إلى مراجعة القوانين الحالية بما يضمن العيش الكريم للمتقاعدين ويحسن وضعهم المادي والمعنوي.