أفادت وزارة العدل بأن الدورة الـ10 العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت بين 14 و22 دجنبر في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، اختتمت بنجاح بعد المصادقة على تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان.

وأكد بلاغ الوزارة أن الوفد المغربي، الذي ترأسته ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان له دور فعال في هذا الاجتماع. وقد ضم الوفد المغربي خبراء قانونيين من وزارة العدل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البعثة الدائمة للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي.

وأبرز البلاغ أن من أبرز المواضيع التي تم نقاشها خلال الدورة كان “مشروع الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، وهو مشروع حظي بدعم كامل من المملكة المغربية. وقد جدد المغرب تأكيد التزامه بالمساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات، وأكد على أهمية تعزيز الإطار القانوني لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة في ظل النزاعات المسلحة.

كما ركزت المناقشات على ضمان أن تكون الاتفاقية أداة فعالة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وتوفير حماية شاملة لهن، خصوصا في أوضاع النزاعات وما بعدها. واعتبر الوفد المغربي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وفي ختام الدورة، تمت المصادقة على التقرير الذي يتضمن توصيات هامة، من بينها اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية وضمان توافقها مع التشريعات القانونية للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية لتقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسميًا.

وقد لقيت جهود الوفد المغربي إشادة واسعة من جميع الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم قضايا حقوق الإنسان والمساواة في القارة الإفريقية.