وحكمت الغرفة على سائق إحدى السيارتين القادمتين من الشمال بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 80 ألف درهم (8 ملايين سنتيم)، بعدما تابعته النيابة العامة بجنح: “نقل المخدرات ومسكها والاتجار فيها والمشاركة في الاتجار فيها، واستخدام عمدا مركبة تحمل صفائح التسجيل وصفائح الرقم التركيبي مزورة، ونقل مواد البترول ومشتقاته السائلة بدون إذن من الإدارة”.

وأدانت السائق الثاني، المتابع بالمشاركة في الجنح المذكورة، بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 70 ألف درهم (7 ملايين سنتيم).

كما قضت، أيضا، بالحبس النافذ ضد متهمين اثنين يقطنان بإقليم اليوسفية، ويتعلق الأمر بالمتهم بجنح: “مسك المخدرات بصفة غير مشروعة، والمشاركة في نقلها، والمشاركة في الاتجار فيها مع العلم بذلك، وادخار مواد البترول السائلة ومشتقاتها بدون إذن من الإدارة”، والذي حُكم عليه بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم)، فيما أدين شخص آخر كان يساعده بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 ألف درهم، بعدما توبع بجنحتي “المشاركة في نقل المخدرات، والمشاركة في مسكها بصفة غير مشروع”.

هذا في الدعوى العمومية، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بـ99 مليون و نصف مليون درهم (9 ملايير و 500 مليون سنتيم) لفائدة إدارة الجمارك، يؤديه ثلاثة متهمين تضامنا (باستثناء المدان بسنة و نصف حبسا).

وكانت فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للفرقة الجنائية الولائية بآسفي، أجرت، صباح الأحد 10 نونبر الحالي، مسطرة التقديم للمشتبه فيهم الأربعة أمام النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة نفسها، القاضي سمير السمّامي.

وبعد استنطاقهم، قررت النيابة العامة إحالتهم جميعا، في حالة اعتقال احتياطي، على المحاكمة، التي انعقدت جلستها الأولى، اليوم الموالي، لتتأخر لجلسة 19 نونبر، التي استجابت خلالها الغرفة لملتمس بالتأخير لإعداد الدفاع، قبل أن يناقش الملف، ابتداءً من الواحدة من بعد زوال أمس، ويُحجز للمداولة، ليصدر الحكم، مساء اليوم نفسه.