في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، كشفت مصادر مطلعة ل”مراكش الآن”، عن وجود شبهة تدليس في منح رخصة إصلاح صادرة عن جماعة الصويرة. الرخصة التي تحمل توقيع رئيس الجماعة، والمتعلقة بإصلاح مبنى بدوار “أكير اكناري بوشان”، تبين أنها صادرة لبقعة أرضية عارية تمامًا، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات الإدارية ونزاهتها.

وفقًا للوثيقة الرسمية التي حصلت عليها فعاليات بالمدينة، فإن الرخصة تنص على السماح بإصلاح “مبنى قائم”، مع تحديد الإصلاحات بأنها داخلية فقط. غير أن الواقع يكشف أن الموقع المذكور في الرخصة عبارة عن بقعة أرضية خالية من أي بناء. هذه المفارقة أثارت غضب فعاليات بالمدينة، معتبرين أن هناك تجاوزًا واضحًا للقوانين واستغلالًا للنفوذ من قبل بعض المسؤولين.

أثارت هذه الواقعة شكوكًا حول احتمال وجود تواطؤ بين الأطراف المعنية، بهدف تسهيل استصدار رخصة تخالف الواقع. بعض المراقبين يرون أن الهدف قد يكون التمهيد لبناء غير قانوني على أرض عارية، مما يفتح الباب أمام تجاوزات خطيرة في مجال التعمير.

الرخصة الممنوحة تخالف بشكل واضح مقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والذي يحدد بوضوح أن الإصلاحات لا تمنح إلا للبنايات القائمة بشكل قانوني. كما أن المرسوم التطبيقي رقم 2.92.832 يشدد على ضرورة مطابقة الرخصة مع الوضع الفعلي للبناية. في هذه الحالة، يبدو أن الإجراءات الإدارية تجاهلت هذه النصوص، مما يثير تساؤلات حول المسؤولين عن هذا الخرق.

عقب انتشار الخبر، عبر سكان المنطقة عن استيائهم من هذه الخطوة، داعين السلطات الإقليمية والجهات الوصية على قطاع التعمير إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة. واعتبر المواطنون أن هذه الحادثة تمثل نموذجًا للتلاعب بالقوانين وتشجيع الفساد الإداري، مما يضر بمصداقية المؤسسات المحلية.

يطالب المجتمع المدني والناشطون المحليون الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة. كما دعا البعض إلى مراجعة جميع الرخص الممنوحة خلال الفترة الأخيرة، للتأكد من مطابقتها للقوانين المنظمة.