عقدت لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، اجتماعا بحضور كاتب الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة للمدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025.

وخلال عرض قدمه كاتب الدولة، أكد أن الأهداف الاستراتيجية التي سطرتها الوزارة تروم بالأساس تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى كافة مجالات التراب الوطني، والرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار وتعميم التغطية بوثائق التعمير، وكذا تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة بين المجالات الترابية الحضرية والقروية، بالإضافة إلى تيسير الولوج إلى السكن ومعالجة السكن غير اللائق.

وأكد بنبراهيم أن الوزارة تعكف على تنزيل مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ومن أبرزها تسريع وتيرة إنجاز وثائق التعمير من جيل جديد وتعزيز آليات تبسيط مساطر منح مختلف رخص التعمير، وإعداد قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وكذا إحداث قطب متخصص في العالم القروي على صعيد الوكالات الجهوية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج دعم السكن لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

كشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان أن الوزراة اعتمدت خلال سنة 2025 رؤية متجددة للسياسة العامة لإعداد التراب، والتي تقوم على إطار مرجعي جديد لدعم انسجام السياسات المجالية، حيث يتضمن برنامج عمل الوزارة خلال سنة المقبلة إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة، وإعداد المخطط الاستشرافي لتنمية المنظمات المتروبولية والتي تضم 9 أنظمة حضرية مجالية بنسبة 53 في المائة من الساكنة الحضرية، بالإضافة إلى بلورة مؤشر مرجعي جديد على ضوء المعطيات الإحصائية الجديدة لسنة 2024.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه سيتم خلال سنة 2025 تعميم التغطية بوثائق التعمير لـ 1353 جماعة ترابية من أصل 1503، والمصادقة على10 تصاميم تهيئة المدن الكبرى وعلى 6 مخططات توجيهية للتهيئة العمرانية وعلى 80 وثيقة تعميرية، كما سيتم تحيين منظومة التعمير عبر إعداد مشروع قانون خاص بالتعمير وتعديل مرحع المرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام، واتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

قال بنبراهيم إن الوزارة ستواصل برامج دعم الولوج إلى السكن، خلال برنامج عمل سنة 2025، عبر تحسين مستمر لنجاعة البرنامج وتعزيز التواصل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج بتنظيم معارض جهوية مخصصة، كما سيتم أيضا تعميم وحدات مكلفة لتتبع طلبات واستفسارات المواطنين من أجل مواكبة الراغبين من الاستفادة من البرنامج، وكذا العمل على مواصلة تحسين أداء المنصة الرقمية والرفع من مستوى رضا مستعمليها لإيداع طلباتهم واستفساراتهم.

وبخصوص برنامج مدن بدون صفيح، ذكر المتحدث ذاته أن الوزارة عازمة على القضاء على السكن الصفيحي، خاصة بعد وضع سجل وطني للمستفيدين لتفادي الاستفادة المتعددة، حيث سيتم اعتماد منهجية جديدة للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، حوالي 120 ألف أسرة معنية، منها 62 ألفا على مستوى الدار البيضاء الكبرى، في إطار برنامج خماسي 2024-2028.