تم يوم الجمعة 23 نونبر 2024 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تأسيس الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث، في مبادرة متفردة تروم إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية في مجالات البحث الأكاديمي وترسيخ الوعي بأهمية المساهمة الأكاديمية والعلمية في تعزيز هذه العلاقات وتشخيص ودراسة وتحليل التحديات التي تواجه البلدين، خصوصا في هذه المرحلة التي تعرف فيها العلاقات الثنائية نموا وتطورا مضطردا، من خلال الإرادة السياسية المحققة لدى الدولتين في مجال التعاون والشراكة والاعتماد المتبادل بين البلدين الشقيقين.

إن كل من المملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية يمثلان امتدادا وعمقا متبادلا لكليهما، كونهما نقطة تماس تجارية وحضارية وثقافية تربط بين مجالين محوريين هما أوروبا وإفريقيا، ويشتركان في إعطاء الأولية للبعد الإفريقي في سياستيهما الخارجية، خصوصا أمام التحولات الجيوسياسية التي يعرفها العالم، التي تزيد من الأهمية الاستراتيجية لمحور الرباط نواكشوط قاريا ودوليا.

إن مؤسسي الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث يعتزمون جعل هذا الإطار منصة لاستمرار التعاون العلمي والفكري والثقافي والاقتصادي بين المغرب وموريتانيا، وتطويره أكثر، تطلعا إلى علاقات مثالية في هذا المجال، فالبلدان لهما من مقومات العمل المشترك ما لا يتوفر لغيرهما، حيث يمكن أن نتحدث عن إصلاحات اقتصادية وسياسية وعملية وديمقراطية، ويضمنان الاستقرار والسلم في المنطقة، لذلك لا يمكن للباحث والأكاديمي والفاعل المجتمعي أن يظل بعيدا عن هذه الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جانب آخر أكدت مراكز الدراسات والأبحاث المشاركة، على مسؤوليتها كمنصات لصناعة الأفكار، على غرار تجارب دولية يمكن أن نستلهم منها القدرة على التشخيص والتحليل والاقتراح، وتطوير أدائها لإلهام المهتمين وصناع القرار في اتخاذ المواقف اللازمة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة والعمل على التقارب بين المجموعة العلمية في البلدين خاصة وبين الشعبين الشقيقين عامة في ما يخدم المصالح الوطنية سواء في أبعادها الاقتصادية والثقافية والحضارية.​

كما يعتقد المؤسسون انطلاقا من هذا الإعلان، وعيا منهم بدقة المرحلة والرهانات المطروحة على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المشتركة، أن دور الفاعل الأكاديمي يكتسي أهمية بالغة في تكامل أدوار المجتمع، ومواكبة ما يقوم به الفاعل الرسمي من خلال المساهمة بأفكار واقتراحات ومبادرات، تثمن الابتكار والجاذبية الاقتصادية والفرص المتاحة التي تتمتع به كل من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث، هي فكرة جديدة تداعت لها مجموعة من المراكز البحثية الموريتانية والمغربية، لتأسيس إطار يوحدها ضمن عمل مشترك وطموح، يؤهلها لتشكل منصة للتعاون العلمي والفكري بين المغرب وموريتانيا، وتعزيز التعاون في مجالات البحث الأكاديمي والابتكار.

وهي تسعى إلى أن تكون جسراً يربط بين المؤسسات البحثية والأكاديمية في المغرب وموريتانيا، من أجل المساهمة في تنمية مستديمة مبنية على البحث العلمي، وتعزيز الدراسة والبحث في العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، من خلال دبلوماسية موازية/أكاديمية فاعلة، ومكملة لأدوار الدبلوماسية الرسمية للبلدين، تحقيقا للأهداف الكبرى للتعاون والاعتماد المتبادل.

كما تطمح الشبكة من خلال الربط بين مراكز البحوث في البلدين إلى استحضار المنطلقات وتحقيق الأهداف التالية:

التاريخ المشترك: المغرب وموريتانيا تجمعهما روابط ثقافية وحضارية قوية تعزز من أهمية التعاون بينهما في مجالات البحث العلمي والفكري.

البحث العلمي: يعتبر التعاون بين الدولتين في ميدان البحث العلمي ضرورة للمساهمة من زاوية أكاديمية في تطوير السياسات العامة وتحقيق التنمية المستديمة.

التحديات المشتركة: البلدان يواجهان تحديات اجتماعية واقتصادية وثقافيةوأمنية تتطلب تعاوناً بحثياً لتقديم أفكار وتصورات وحلول مبتكرة وفعالة.

تعزيز التعاون الأكاديمي: تهدف الشبكة إلى تبادل الخبرات والأبحاث بين الجامعات والمؤسسات البحثية في المغرب وموريتانيا.

تطوير مشاريع بحثية مشتركة: إنشاء مشاريع بحثية تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف الموضوعات مثل: التنمية، والبيئة، والتعليم، الثقافةوغيرها.

بناء القدرات: دعم الباحثين من خلال اقتراح برامج للتكوين، وورشات للعمل المشترك، والمساهمة في تطوير المهارات العلمية والأكاديمية للباحثين والطلبة الباحثين من الجانبين.

التبادل المعرفي: تنظيم مؤتمرات وندوات علمية تهدف إلى تعزيز الحوار الفكري والعلمي بين الباحثين في البلدين.

التركيز على الابتكار والتنمية: دعم الابتكار وتطوير حلول جديدة للتحديات التي تواجه البلدين في مجالات مختلفة الاجتماعية منها والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها.