احتضن مقر الوكالة الوطنيةً للموانئ بآسفي، الخميس الماضي جلسة عمل من اجل مخطط التهيئة للميناء.

وقد تضمنت النقط الرئيسية للاجتماع الذي حضره المدير الجهوي للوكالة ورئيس الغرفة الأطلسية الشمالية ومندوب الصيد البحري ومندوب المكتب الوطني للصيد بالإضافة الى حضور ممثلي الغرفة الأطلسية الشمالية وممثلين عن الجمعيات الفاعلة بالميناء، سبل تنظيم استعمال الأرصفة والأحواض للحد من الاكتظاظ، وتنظيم السير والجولان، وتطوير نظام رقمي للتحكم في الولوج إلى الميناء، كما تم تسليط الضوء على ضرورة تصفية العقارات المملوكة للملك العمومي، وتحديث خدمات الورش البحري لضمان جودة الخدمة والإلتزام بدفاتر التحملات.

وأوضح حسن السعدوني، رئيس جمعية تيغالين للصيد الصناعي بآسفي، ان ظاهرة الاكتظاظ بالميناء، شكلت أحد أبرز القضايا التي تناولها الاجتماع، إذ تعاني الأرصفة والأحواض من ضغط كبير نتيجة لعدم تنظيم عملية استعمالها بالشكل الأمثل، موضحا ان الاقتراحات المقدمة، انصبت حول وضع نظام لتقسيم الأرصفة حسب نوع السفن وحجمها، مما يتيح لكل فئة من السفن أماكن مخصصة تتناسب مع احتياجاتها، بحيث يهدف هذا التنظيم إلى تخفيف الضغط وتحقيق سلاسة أكبر في عمليات التحميل والتفريغ.

وفي إطار تحسين حركة السير والجولان داخل الميناء، يضيف المتحدث، انه تم الاتفاق على تقنين دخول الشاحنات والسفن وتسهيل خروجها من الميناء، وتهدف الرقمنة إلى تسهيل عملية الولوج، من خلال نظام إلكتروني يسمح بمتابعة حركة المركبات داخل الميناء، ومراقبة وقت الدخول والخروج بدقة، وتم بالمناسبة التأكيد على ضرورة تحسين هذه الخدمات، والإلتزام الصارم ببنود دفتر التحملات، حيث تم تأكيد على أهمية تشديد المراقبة على الشركة صاحبة الامتياز، وضمان تلبية الخدمات المقدمة للمعايير المطلوبة وخطوة تسعى إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية، تواكب احتياجات السفن، وتدعم تحسين كفاءة قطاع الصيد البحري بصفة عامة.

وبخصوص النقطة الخاصة بتصفية عقارات الملك العمومي، وهدم المباني المتهالكة التي لم تعد تخدم القطاع، يشير المصدر المذكور، ان هذه النقطة لقيت استحسانا من طرف المجتمعين مشددين على أهميتها ذلك لكونها تسعى لتحسين المساحات المتاحة واستغلالها بشكل أفضل، بما يخدم قطاع الصيد ويسهم في تجديد صورة الميناء، وإفساح المجال لإنشاء بنى تحتية جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة.

وكانت العديد من الفاعليات المهنية بميناء اسفي، قد عبرت مرارا عن قلقها الشديد إزاء الوضع المتفاقم للاكتظاظ الذي يعانيه ميناء المدينة، والذي اضحى يشكل عائقًا كبيرًا أمام حركة الملاحة داخل حوض الميناء، ذلك أن هذا الإكتظاظ يعود إلى العدد الكبير من مراكب الصيد بمختلف أنواعها، التي تتوافد على الميناء دون تنظيم فعال، مما يؤدي إلى تكدس السفن وتضييق المساحة المخصصة للمناورة، ويؤثر سلبا على العمل اليومي من خلال التأخير في عمليات التفريغ والشحن، مع احتمالات الحوادث بين المراكب نتيجة لصعوبة الحركة.