قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة، أمس الأحد، إيداع خمسة مستشارين بالمجلس الجماعي للقنيطرة، السجن.

وكشفت المعطيات، أن قرار الوكيل العام للملك، جاء بعدما جرى التحقيق مع المعنيين بالأمر من أجل تُهم تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي، في تسمية رئيس جديد للمجلس الجماعي، مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة.

ووفق ذات المعطيات، فقد تم إيداع مستشارين السجن المحلي بالقنيطرة، بالإضافة إلى ايداع المتبقيين، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.

ومن المفترض أن تنتهي آجال إيداع الترشيحات لمنصب رئيس جماعة القنيطرة، غدا الثلاثاء 12 نونبر، بعد عزل القضاء الإداري لرئيس مجلس جماعة القنيطرة، أنس البوعناني، على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بالجماعة.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت، شتنبر الماضي، قرارًا يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة، أناس البوعناني، بالإضافة إلى نائبيه.

وشمل قرار العزل، بالإضافة إلى الرئيس البوعناني، كلا من النائبة الأولى، فاطمة العزري، والنائب الثاني، مصطفى الكامح.

وجاء قرار عزل رئيس الجماعة ونائبيه بعد دعوى قضائية رفعه ضدهم عامل إقليم القنيطرة، الذي طالب بعزل المنتخبين الثلاثة من مناصبهم بعد سلسلة من الاتهامات الموجهة ضدهم في قضايا تهم تدبير الشأن المحلي، خاصة قسم التعمير بالمدينة.