وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا عن حزب الاصالة والمعاصرة سؤالا شفويا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول النزيف الاقتصادي المستمر وضياع ملايين الدراهم بسبب فوضى كراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية.

وقال الوفا في معرض مراسلته :”مع الانتشار الواسع لمنصات كراء الإقامات السياحية الرقمية مثل Airbnb، شهد المغرب في السنوات الأخيرة تزايدا ملحوظا في استغلال الشقق والمنازل للإيواء السياحي في مختلف المدن السياحية، كمراكش، اكادير، الدارالبيضاء،الصويرة، وطنجة. وقد أصبح هذا المجال يمثل فرصة استثمارية مربحة للعديد من المواطنين، حيث توفر هذه المنصات فرصة استقطاب السياح من مختلف الدول، مما يساهم في تعزيز الحركة السياحية بشكل غير مباشر. وتحقق بعض الوحدات السكنية المعروضة مداخيل مالية مهمة، وذلك نتيجة استغلال عدد كبير من الوحدات السكنية الموجهة للإيجار السياحي.

وأضاف أن هذا النشاط الاقتصادي غير المنظم، ورغم حجمه الكبير، لا يسهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تخرج العديد من عائداته عن المنظومة الضريبية، نظرا لأن الكثير من أصحاب هذه الوحدات يستخلصون مستحقاتهم بالعملة الصعبة عبر حسابات دولية أو وسائل تحويل أموال خارجية. كما أن هذه العائدات لا تندرج ضمن العائدات الرسمية المعلنة بانتظام في القطاع السياحي، مما يؤدي إلى ضياع مبالغ مالية هامة كان من الممكن أن تعزز مداخيل الدولة وتساهم في تنمية القطاع السياحي بشكل مستدام.

ومما يزيد الوضع تعقيداً أن أغلب أنشطة الكراء السياحي عبر المنصات الرقمية تتم خارج إطار القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء الأخرى، الذي ينص على ضرورة التصريح بالنشاط والحصول على تراخيص، إلى جانب الالتزام بشروط السلامة وتقديم ملف متكامل يشمل جميع الوثائق المطلوبة يضيف الوفا.

وأكد انه أضحت الحاجة ملحة لتفعيل إطار قانوني مُحكم يُنظم هذه الأنشطة، ويضمن إدراجها ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، بما يسهم في تعزيز الرقابة الضريبية وتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الناشئ.

مشددا أنه بالرغم من الاجراءات والتدابير التي شرع في اعتمادها بمجموعة من المدن التي ينتشر بهاهذا النشاط، فهي لم تحقق النتائج المرجوة حيث ان جل الأنشطة في هذا القطاع تظل خارج اي رقابة ..

وفي هذا الصدد تساءل المستشار الوفا  عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم وتأطير نشاط كراء الإقاماتالسياحية عبر المنصات الرقمية وضمان استفادة الاقتصاد الوطني منه؟

وكيف ستعمل الوزارة على تعزيز الرقابة على هذا النوع من الأنشطة غير المصرّح بهالضمان تحصيل العوائد الضريبية واستفادة الدولة من المداخيل التي تُجنى من القطاع؟ وهل هناك نية لتفعيل الإطار القانوني الذي  يلزم أصحاب الوحدات المعدة للإيواء السياحي بالحصول على التراخيص القانونية، بما يشمل معايير السلامة وشروط التسجيل الضريبي، لضمان شفافية هذا النشاط وحماية مصالح الدولة الاقتصادية؟

كما طالب في نفس السياق من الوزيرة، تقديم توضيحات حول الإجراءات الحالية والمستقبلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم هذا القطاع بشكل فعّال، بما يحقق التوازن بين تحفيز النشاط السياحي وحماية الموارد المالية للدولة.