وأكد المشتكون أن تدبير جماعة أنكال يشهد مجموعة من الاختلالات، بما في ذلك تبديد واختلاس المال العام، مع وجود عشوائية في كراء آليات الجماعة للخواص وتفويت مداخيل على الجماعة، خاصة في إطار سند طلب يتعلق بفتح طريق بجماعة أزكور، حسب الوثائق المرفقة.

وأضافت الشكاية أن رئيس الجماعة يتجاهل ممتلكات الجماعة ويدير حظيرة السيارات بشكل عشوائي، ويشغل الأعوان العرضيين في الجماعة دون تنظيم، مع وجود اختلالات في سندات طلب قام بها رئيس الجماعة.

ووفقاً لمصادر متطابقة، فإنه سيتم النظر في الشكاية خلال الأيام المقبلة، وإرسال لجنة للتحقيق في الجماعة، حول مضمون شكاية فريق المعارضة بمجلس أنكال.