أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش‎ ‎بمجلس المستشارين، بأن المسار التوافقي الذي ‏سارت فيه الحكومة مع شركائها الاجتماعيين في القطاع، “توج بالتوقيع على ‏محضر 26 دجنبر 2023 الذي عزز من المكاسب التاريخية لرجال ونساء التعليم ‏على اختلاف مستوياتهم”، لافتا إلى أن تكلفته الإجمالية تفوق 17.5 مليار درهم في ‏أفق سنة 2028.‏

وأبرز رئيس الحكومة خلال الجلسة العامة الشهرية، حول موضوع “الحوار ‏الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، ‏أن هذا الاتفاق التاريخي والثوري مكن من استفادة ما مجموعه 340.000 من ‏الأطر الإدارية والتربوية العاملة بقطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى أنه جاء في ‏ظرفية اقتصادية ومالية صعبة، وتتويجا لمسار إيجابي مؤطر بنقاش مسؤول ‏وانخراط وطني فعال لكل الفرقاء.‏

وأشار أخنوش إلى أن حكومته كانت لها رغبة جامحة في جعل الحوار الاجتماعي ‏محطة أساسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأسلاك التعليمية، ‏وفق مقاربة شمولية مبنية على الإنصات والمسؤولية والثقة المتبادلة بين جميع ‏الأطراف، والتزامها الراسخ في إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية انطلاقا من ‏المرتكزات التي رسمتها الحكومة لمستقبل المدرسة العمومية.‏

وأضاف ” كنا حريصين على التجاوب الإرادي مع الملفات المطلبية لكل الهيئات ‏داخل الحقل التربوي، وضرورة التوصل إلى حلول واقعية تعكس وفاءنا بتعهداتنا ‏السياسية، ولاسيما إعادة النظر في وضعيتها المادية والاعتبارية، باعتبارهم شركاء ‏أساسيين في إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا”.‏

وفي نفس السياق، أشاد أخنوش بالوطنية الصادقة التي تجمع الحكومة بالفرقاء ‏الاجتماعيين والاقتصاديين، وإسهامها في بلوغ الحوار مراحل النضج، الشيء الذي ‏مكن من تحقيق نتائج ملموسة خلال كل جولات الحوار الاجتماعي.‏