صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 23.23 والذي يقضي بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وبحسب بلاغ الحكومة، فإنه “يندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المنظومة الصحية تجسيدا للإرادة الملكية السامية للملك محمد السادس الذي دعا إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري، علما أن هذه المنظومة تهم جميع المؤسسات كيفما كانت طبيعتها التي تقدم خدمات صحية علاجية واستشفائية للمواطنات والمواطنين”.

ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ ذاته، إلى “إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التي ستساهم، على غرار المؤسسات المماثلة التي تقدم خدمات للمواطنات والمواطنين منذ ما يقارب 30 سنة، في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والابتكار. كما ستساهم هذه المؤسسة في تنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة في مختلف التخصصات الطبية وتيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة المواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاضعين له، فضلا عن إحداث وتطوير البنيات الصحية، من ضمنها المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط والمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالداخلة، وذلك مساهمة من هذه المؤسسة في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وفق أفضل المعايير”.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.3.404  بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. بحسب ما ذكره بلاغ الحكومة.

وقال البلاغ نفسه، إن “هذا المشروع يندرج في إطار الدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع إصلاح الإدارة من أجل تنزيل ومواكبة الإصلاحات التي يعرفها المغرب في مجال تحديث الإدارة العمومية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها، وذلك في ضوء المقتضيات الجديدة التي ينص عليها دستور 2011 والتوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص، واستنادا إلى توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، وكذا الالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات تدخل القطاع والاختصاصات الموكولة إليه”.

ويهدف هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، إلى “وضع إطار تنظيمي ملائم لقطاع إصلاح الإدارة يستوعب كل التغييرات والمستجدات الطارئة، ويضع بنية هيكلية قادرة على التنزيل الفعال والسليم للأوراش والمشاريع التي تناط بالقطاع ويسهر على تنفيذها ومواكبتها. ويتضمن المشروع الجديد لقطاع إصلاح الإدارة، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، أربع مديريات ذات طابع مهني ومديرية واحدة للدعم”.

وأبرز البلاغ، أنه “ستناط بمديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية مهام، إعداد مخطط أفقي يتعلق بتنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ومواكبة ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة به، ومواكبة الإدارات العمومية في إعداد مخططات عملها الرامية إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الميادين التي تخصها ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة بها، والقيام، بتنسيق مع الإدارات العمومية، بإعداد برامج تكوين ودعم قدرات الموارد البشرية الناطقة باللغة الأمازيغية العاملة بها وتتبع تنفيذها؛ مع تقديم الدعم وتوفير الخبرة اللازمة لتدعيم استعمال اللغة الأمازيغية، فيما يتعلق بالمهام ذات الصلة بمجال تدخل صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال اللغة الأمازيغية”.

وتابع البلاغ، موضحا أنه “تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.405 القاضي بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته أيضا غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “يأتي هذا المشروع لضمان التقائية مكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية بما سيمكن من توفير الإطار الأمثل لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي تستنبط مرتكزاتها من التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي والدروس المستخلصة من جائحة كوفيد 19 والالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات الانتقال الرقمي”.

ويهدف هذا المشروع، حسب البلاغ إلى “إحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، وذلك من أجل وضع إطار تنظيمي كفيل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية والسهر على مواكبة ودعم المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها”.