وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في كلمة خلال هذه الندوة، المنظمة، على مدى يومين، بمبادرة من الهيئة الديمقراطية لنساء المالية (الاتحاد المغربي للشغل)، إن “قوانين المالية تكتسي أهمية قصوى في بلورة وتنزيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتبر أداة مثلى لتحقيق الأهداف في مجال المساواة والعدالة الاجتماعية والنمو المستدام”.

وأضافت العلوي، في هذه الكلمة التي تلاها نيابة عنها مدير الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة، محمد الخرمودي، أنه “يتوجب علينا اعتماد مقاربة شمولية مستجيبة للنوع الاجتماعي في إعداد قوانين المالية، وذلك بغرض تعزيز الوعي الجماعي بأوجه اللامساواة بين الجنسين والعمل على تقليصها”.

وأشارت إلى أن “من شأن تسيير ماليتنا العمومية أن يشكل رافعة لتعزيز المساواة المرتبطة بالنوع الاجتماعي، لدى من المهم تناول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومنح هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها”.

وأوضحت أن تجربة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب تندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والسياسية لفائدة المساواة بين الرجال والنساء، التي قامت بها المملكة منذ بداية الألفية الثانية، وذلك وفقا لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأبرزت الوزيرة أن مبادرة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب شهدت تطورا نوعيا، بداية من خلال إحداث مركز الامتياز للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي سنة 2013 كهيئة مخصصة تمثل منصة تكوينية لاكتساب المعارف في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.

من جهتهم، أكد باقي المتدخلين أهمية هذه الندوة في فتح نقاش واسع حول تجربة ميزانية النوع الاجتماعي التي عرفت تطورا نوعيا، وشكلت أداة للسهر على ملاءمة السياسات العمومية والقطاعية مع أهداف تعزيز المساواة بين الجنسين، وتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص، كأساس للأداء العمومي وتحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء.

وأبرزوا أن الندوة تشكل فرصة للانفتاح على ممارسات جديدة وتقييم الأفكار المطروحة، والتأكيد على ضرورة التنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات المرتبطة بالوظيفة العمومية وبمدونة الشغل.

من جهته، أوضح محمد الشفقي، وهو أستاذ جامعي، في تصريح ل”مراكش الآن”، أن الموضوع المطروح اليوم للنقاش ينسجم مع التوجهات التي طرحت منذ 20 سنة، والمتعلقة بتطوير السياسات العمومية من منظور النوع الاجتماعي.

وكشف الباحث، في ذات التصريح، أن هذا اللقاء ينطلق من مقاربات دولية، قصد الاطلاع على تجارب عدد من اللدان في أوربا، وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، التي تعرف التجربة المغربية التي كانت مرجعية وحظيت بالتقدير على الصعيد الدولي، وخاصة داخل منظمة الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال الندوة، التي عرفت، أيضا، مشاركة فعاليات من المجتمع المدني والحقوقي، وموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية، توزعت على ثلاثة محاور رئيسية همت “مقاربة النوع في قوانين المالية : التجربة المغربية ضمن التجارب الدولية”، و”النوع الاجتماعي والسياسات العمومية: من أجل مجتمع العدالة والمساواة”، ثم “النوع الاجتماعي ضمن قوانين المالية: في منظومة الإدارة ونجاعة الأداء”، فضلا عن مناقشة تجارب كل من بلجيكا، وإنجلترا، والمكسيك، والسنغال في هذا المجال.

باقي التفاصيل بالفيديو التالي: