أنهى الملك محمد السادس مهام محمد بنشعبون سفيرا للمغرب في فرنسا.

وحسب بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تقرر إنهاء مهام محمد بنشعبون سفيرا للملك لدى الجمهورية الفرنسية.

وأوضح البلاغ، أن إنهاء مهام بنشعبون، الذي جاء بتعليمات ملكية، أصبح ساري المفعول ابتداء من 19 يناير الماضي، وهو اليوم ذاته الذي أصدر فيه البرلمان الأوروبي توصية تدين المغرب بخصوص حرية الصحافة ومحاكمة الصحافيين.

وكان الملك محمد السادس قد عيّن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق وسفير المملكة بباريس، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية نادي فتاح العلوي، وذلك بعد أسابيع من إعلان هيلين لو غال، سفيرة باريس السابقة، أواخر شتنبر الفارط، مغادرتها منصبها بعد أن شغلته لمدة 3 سنوات، وتكليفها بمهمة دبلوماسية جديدة من قبل “قصر الإليزيه”.

وتشهد العلاقات المغربية الفرنسية توترا في الأسابيع القليلة الماضية بلغت أوجها عندما أصدر البرلمان الأوروبي، في 19 يناير، توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.

ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، عبّر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوروبي، منددا بـ”تدخل أجنبي” و”ابتزاز”. في المقابل رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.

وقبلها بشهرين، (يوليوز 2021)، اتهمت صحف فرنسية الرباط باختراق هواتف الكثير من الشخصيات الوطنية والأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، ما أرخى بظلال “ثقيلة” على علاقات البلدين.

وفي 28 من الشهر ذاته، رفعت السلطات المغربية دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “لوموند”، وموقع “ميديا بارت”، و”فرانس راديو” بفرنسا، وذلك بتهمة التشهير. وكانت الحكومة المغربية نفت، في بيان آنذاك، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام البرنامج الإسرائيلي.