صادق مجلس النواب، في دورته الربيعية، على 19 نصا منها 3 مقترحات قوانين و16 مشروع قانون، حسب ما أفاد به راشيد الطالبي العلمي في كلمة له بمناسبة اختتام أشغال الدورة الثانية للمجلس، مبرزا أن 8 نصوص من حصيلة التشريع برسم هذه الدورة هي قوانين تأسيسية تتعلق بأنشطة وخدمات وحقوق أساسية؛ من قبيل مشروع القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة، ومشروع قانون يهم السجل الفلاحي الوطني، وآخر حول حقوق المؤلف.. وغيرها.

تدبير المياه والطاقة

وأوضح رئيس مجلس النواب أن المصادقة على 95 في المائة من هذه النصوص تمت بالإجماع، “ما يعكس وحدة المكونات السياسية للمجلس”.

وفي إطار الاختصاص الرقابي للجان النيابية الدائمة، أكد الطالبي العلمي أن قضايا تدبير المياه والخصاص المسجل من هذه المادة الحيوية في عدد من مناطق المملكة جراء قلة التساقطات المطرية والثلجية، تصدرت اهتمام مختلف مكونات المجلس، تلتها قضايا الطاقة في ضوء ارتفاع أسعارها على المستوى الدولي والإجراءات المواكبة لخفض هذا الارتفاع على أسعار الخدمات والمواد الاستهلاكية وبالتالي على القدرة الشرائية، ثم أوضاع الرياضة الوطنية والتخييم.

وأضاف أن اهتمام المكونات السياسية للمجلس ذهبت في نفس الاتجاه خلال ممارسة الاختصاص الرقابي الفرعي المتمثل في المهام الاستطلاعية، مشيرا إلى أن مكتب المجلس رخص لأربع منها كلفت بجمع معلومات عن حالة شبكات تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، والإجراءات المتخذة لإنجاح عملية مرحبا، والمخيمات الصيفية لفائدة الأطفال ووضعية مصب نهر أم الربيع.

وفي ما يتعلق بالمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أكد رئيس مجلس النواب أن قضايا الساعة استأثرت باهتمام النواب خلال مساءلتهم للحكومة؛ إذ تمحوت الجلسات اللتان أجاب خلالهما رئيس الحكومة على أسئلة المجلس حول الاستراتيجية الاقتصادية لمواجهة التقلبات العالمية، ومعيقات ورهانات المنظومة الصحية بالبلاد.

وسارت محتويات الأسئلة الشفوية الأسبوعية في الأفق ذاته، وفق تعبير الطالبي العلمي، إذ غلبت عليها قضايا ندرة المياه والطاقة والفلاحة والسيادة الغذائية، والحوار الاجتماعي والتشغيل والحماية الاجتماعية والتعليم، وغيرها من القضايا التي تم تناولها في أكثر من 1300 سؤال شفوي، وجهها أعضاء المجلس للحكومة التي أجابت عن أكثر من 300 سؤال تمت برمجتها وفق المساطر المرعية كان منها 73 سؤالا آنيا.

كما وجه أعضاء مجلس النواب أكثر من 2200 سؤالا للحكومة، وتوصلوا بأجوبة عن أكثر من 1400 سؤال، حسب أرقام رئيس المجلس.

التعريف بالقضايا الوطنية

وفي ما يخص التعهدات الحكومية، أكد رئيس مجلس النواب جرد 222 تعهدا على مستوى اللجان و73 تعهدا حكوميا على مستوى الجلسات العامة، لافتا إلى تفعيل المساطر بشأن هذه التعهدات بمراسلة الحكومة في شأن مآلاتها.

وفي إطار ممارسة اختصاص تقييم السياسات العمومية، أوضح الطالبي العلمي أن المجموعات الموضوعاتية الثلاث المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة ومخطط المغرب الأخضر والسياسة المائية، واصلت أعمالها الميدانية مركزيا وترابيا والاستماع لكافة الأطراف المعنية المتدخلة من أجل تقييم السياسات العامة.

كما واصل مجلس النواب اشتغاله على مستوى العلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية، إذ احتضن المجلس وشارك على مستوى الرئاسة ومكتب المجلس والشعب البرلمانية في حوالي 30 مؤتمرا ولقاء عاما دوليا وقاريا وإقليميا تمحورت حول قضايا مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديقراطية والهجرة وحقوق الإنسان وأثر الجائحة على الاقتصاد العالمي والبيئة وغيرها.

وأكد رئيس مجلس النواب، في كلمته، أن اللقاءات الثنائية التي تم إجراؤها في المجلس تجاوزت الـ40 لقاءً، مبرزا أن مشاركة المجلس في هذه اللقاءات والمباحثات الثنائية التي تم إجراؤها مع عدد من المسؤولين البرلمانيين كانت مناسبة للتعريف بالقضايا الوطنية والدفاع عنها وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.