وأبرزت كاملا هاريس في رسالة عبر الفيديو خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية-الافريقية، أنه “منذ أكتوبر الماضي، تعهدت الولايات المتحدة بمنح أزيد من 7 مليارات دولار من أجل المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي لأفريقيا، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتطوير تدفق رؤوس الأموال، والنهوض بروح المقاولة والابتكار عبر القارة”.

وبعد أن أكدت هاريس التزامها بتعزيز العلاقات مع جميع الدول الأفريقية، سلطت الضوء على الفرص الاقتصادية العديدة المتاحة لدى الطرفين.

كما أشارت إلى أن إفريقيا هي القارة التي تسجل أسرع نمو في العالم، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه بحلول عام 2030، سيبلغ عدد سكان القارة 1.7 مليار نسمة، أي 1.5 في المائة من سكان العالم.

وتابعت أن القارة الإفريقية تسجل ارتفاعا متزايدا في نسبة السكان الشباب وهي أكثر تواصلا، فيما يتزايد الطلب على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية.

ومع ذلك، لاحظت كاملا هاريس، أن الحواجز، المتمثلة في محدودية الوصول إلى رأس المال وارتفاع تكلفة التمويل والتعافي من وباء كورونا وأزمة المناخ وانعدام الأمن الغذائي، تشكل تحديات حقيقية بالنسبة للقارة.

وأكدت في هذا الصدد أن إدارة بايدن-هاريس تلتزم بالعمل مع القارة لمواجهة كافة هذه القضايا، ولا سيما في إطار أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.

وبخصوص قضية انعدام الأمن الغذائي، أعربت هاريس عن رغبة الولايات المتحدة في زيادة إنتاج وتصدير المواد الغذائية بشكل عاجل داخل إفريقيا، وهو التحدي الذي تفاقم، على حد قولها، بعد الحرب في أوكرانيا.

كما أعربت عن ارتياحها للتقدم المحرز في إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدة في هذا الصدد، استعداد بلدها للتعاون مع المنظمة من أجل ضمان نجاحها.

وأكدت أن الولايات المتحدة ملتزمة بوضع جميع الأدوات والتدابير اللازمة، بما في ذلك تطوير التمويل والمساعدة التقنية ودعم الإصلاحات القانونية والتنظيمية، بهدف مساعدة جميع الشركاء الأفارقة على الازدهار والمضي قدما.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي عن عقد قمة بين الولايات المتحدة وعدة دول أفريقية في دجنبر بواشنطن لمناقشة التحديات بدء من الأمن الغذائي وصولا إلى تغير المناخ.

وأشارت إلى أن هذه القمة المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 15 دجنبر، ستظهر التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه إفريقيا وستؤكد أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا وكذا التعاون المتنامي بشأن الأولويات العالمية المشتركة.

واعتبرت أن تعاون الولايات المتحدة مع قادة الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجالية الأفريقية سيساعد في مواجهة بعض هذه التحديات، وبالتالي إطلاق الفرص التي يمكن للقطاع العام أو القطاع الخاص تحقيقها.

وتشهد القمة التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 22 يوليوز، بشراكة مع “مجلس الشركات في إفريقيا، مشاركة وفد حكومي مهم من الولايات المتحدة، ووزراء أفارقة وصناع قرار من أكبر الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات وأوساط الأعمال في إفريقيا.

وتمثل هذه القمة التي تمنح الفرصة لإقامة شراكات تجارية ثلاثية موجهة نحو المستقبل بين الولايات المتحدة والمغرب وإفريقيا، مناسبة لتوطيد الموقع الاستراتيجي للمغرب، البلد الأفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، كمحور بالنسبة لأفريقيا وشريك اقتصادي مرجعي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وسيشهد هذا الاجتماع تنظيم حوارات عالية المستوى، وجلسات عامة، وجلسات نقاش وموائد مستديرة وتظاهرات موازية حول أولويات القارة في مجال الأمن الغذائي، والصحة والفلاحة والانتقال الطاقي والتكنولوجيات الحديثة والبنيات التحتية والاندماج في المنظومات الصناعية.