تم انعقاد الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بتاريخ 24 يونيو 2022، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط. حيث ترأس هذا الاجتماع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وقد خصص هذا الاجتماع لتقديم المشاريع والإنجازات الرئيسية للفترة 2021-2022 ولإقرار الحسابات لسنة 2021، وكذا المصادقة على استراتيجية الملكية الصناعية والتجارية للفترة 2022-2026.

وفي بداية هذا المجلس، سلط الوزير رياض مزور الضوء على أهمية نظام الملكية الصناعية من أجل تثمين الأصول اللامادية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أكد الوزير على أهمية الدور الذي يضطلع به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فيما يتعلق بمواكبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، هذا الدور الذي يتجلى في التقدم المحرز بمجال الملكية الصناعية والتجارية، وكذا الاستخدام المتواصل لهذا النظام من قبل المقاولات المغربية.

و تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى التطور الذي عرفته مؤشرات إيداع طلبات الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب، حيث سجل المكتب المغربي إيداع 17820 طلباً لتسجيل العلامات التجارية سنة 2021، مما يُمثل ارتفاعاً بنسبة 16٪. وعلى نفس النحو، تم إيداع 4404 من الرسوم والنماذج الصناعية، أي بزيادةٍ قدرها 12٪. كما تلقى المكتب 2804 طلبات براءات اختراع منها 255 طلبا من أصل مغربي.

اتخذت المؤشرات المتعلقة بإحداث المقاولات نهجاً تصاعديًا، حيث تم إصدار أكثر من 135000 اسمًا تجاريًا سنة 2021، ما يعادل ارتفاعا نسبته 22٪. كما شهدت التسجيلات الجديدة في السجل التجاري زيادة ملحوظة بلغت 23٪، حيث تم إحداث 104.748 مقاولة : 72227 مقاولة شخص اعتباري و 32.521 مقاولة فردية (شخص ذاتي).

وقد اطلع المجلس الإداري على الأنشطة المنجزة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية خلال الفترة 2021-2022 والتي تتعلق بشكل أساسي بالأنشطة التالية :

– الترويج لثقافة الملكية الصناعية والتجارية وتعزيز استخدامها من طرف المقاولات، وذلك من خلال تنظيم النسخة الأولى من قافلة “الملكية الصناعية، الإبداع والابتكار” التي تجوب جميع جهات المملكة. وقد أتاحت هذه القافلة إمكانية التواصل المباشر مع أكثر من 5000 من حاملي المشاريع والمقاولين وذلك من خلال تنظيم 40 لقاء في 20 مدينة.
– تبسيط مساطر حماية حقوق الملكية الصناعية وتحسين الولوج إلى الإجراءات المتعلقة بها وإلى خدمات المعلومات، وذلك من خلال توفير خدمات ومنصات إلكترونية رهن إشارة المرتفقين، والذي فاق معدل استعمالها 80%.
– تطوير منصة “الملكية الصناعية” في إطار الجهود المبذولة لدعم الابتكار والتي ترمي إلى إحداث فضاء إلكتروني لعرض وتسويق براءات الاختراع وتسهيل نقل التكنولوجيا وتطوير الابتكار التعاوني.
– تطوير خدمات الملكية الصناعية والتجارية على المستوى الجهوي، من خلال تفعيل الشراكات المبرمة مع الفاعلين المحليين.

كما صادق المجلس الإداري على رؤية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في أفق 2035، والتي تهدف إلى تسخير الملكية الصناعية والتجارية في خدمة اقتصاد وطني منتج ومبتكر وشامل. ووافق المجلس على مراجعة استراتيجية الملكية الصناعية والتجارية للفترة 2022-2026. حيث ترتكز هذه الاستراتيجية، التي تتماشى والنموذج التنموي الجديد للمغرب، على 4 محاور اساسية:
– المحور 1: منظومة الملكية الصناعية والتجارية مواكبة لريادة الأعمال والابتكار والإبداع.
– المحور 2 : توفير خدمات فعالة وحديثة لحماية وتثمين الأصول اللامادية.
– المحور 3: المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: مؤسسة فعالة.
– المحور 4: التحول الرقمي.