كما يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، المنعقد على مدى يومين، تقديم تقرير ممثل المملكة العربية السعودية بخصوص “مشروع البلازما”، والإجراءات التي اتخذتها تونس لاستضافة المؤتمر الثالث عشر، الذي تم تأجيله من سنة 2021 الى سنة 2022، إضافة إلى فتح باب الترشيح لرئاسة الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، خلال الفترة (2023-2025).

كما تتعلق أشغال الاجتماع باستعراض تقرير ممثل دولة فلسطين حول مشروع تعديل النظام الأساسي للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، ومناقشة موضوع الموقع الالكتروني للهيئة، ودراسة الترشيحات المقدمة من قبل الدول العربية الأعضاء لنيل جائزة العرب لخدمات نقل الدم لعام 2022.

وقالت رئيسة الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، الدكتورة خديجة الحجوجي، في تصريح للصحافة، إن هذا الاجتماع يروم تقاسم التجارب والخبرات بين البلدان العربية في هذا المجال، من أجل النهوض بخدمات تحاقن الدم بالعالم العربي، وتوفير دم “آمن” وب”كميات كافية” للمصابين بهذه المنطقة من العالم.

ولاحظت الحجوجي، وهي أيضا مديرة المركز الوطني لتحاقن الدم بالنيابة، أن وضعية تحاقن الدم بالعالم العربي تختلف من بلد عربي لآخر.

وأضافت أن “البلدان العربية ذات الدخل الضعيف، تجد صعوبات في استقطاب الأعداد الكافية من المتبرعين بالدم، وفي إرساء مراكز وطنية مستقلة لتحاقن الدم تضمن خدمات نقل الدم”، معتبرة أن “هناك بلدانا عربية أخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، أنشأت منظومات عصرية لنقل الدم تستجيب للمعايير الدولية”.

وتابعت أن بلدان اتحاد المغرب العربي تتوفر،  هي الأخرى، على منظومات لنقل الدم من مستوى عال.

وأشارت إلى أن كل المشاركين في هذا الاجتماع أكدوا على ضرورة إرساء والتوفر على هيئات لنقل الدم وبنوكا لهذه المادة الحيوية، تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، مبرزة أنه “ما يزال هناك خلط في بعض البلدان العربية بين المختبرات وبنوك الدم”.

من جهته، قال المدير العام للخدمات الطبية المساندة وبنوك الدم في وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، في تصريح مماثل، إن هذا الاجتماع يهدف إلى تدارس سبل تطوير خدمات نقل الدم في الوطن العربي وتبادل التجارب بين البلدان العربية الأعضاء في هذه الهيئة.

وأوضح نجار أن “مختلف الزيارات التي قمت بها إلى مراكز تحاقن الدم وبنوك الدم بالمغرب مكنتني من الاطلاع على التجربة المغربية الرائدة والمتقدمة جدا، خاصة أن لدى المغرب نظام للتواصل بشكل جيد بين مختلف هذه المراكز على صعيد جهات وأقاليم المملكة، فضلا عن قدرتها على توفير الدم بالقدر الكافي للمرضى، حتى في ظل جائحة كوفيد-19”.

وتابع “لقد اطلعت على مشروع إنتاج الأدوية عبر بلازما الدم لصناعة كل المشتقات اللازمة لمرضى نزيف الدم ومختلف أمراض الدم بكميات كافية”، واصفا التعاون المغربي – الفلسطيني في هذا المجال ب”المثمر جدا، والمدعو إلى أن يتعزز أكثر”.

ويتزامن هذا الاجتماع، الذي ينظم تحت رعاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبتعاون مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم (14 يونيو).

وسيتم عرض التوصيات التي ستصدر عن هذا الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء الصحة العرب، ومكتبه التنفيذي.

وأنشئت الهيئة العربية لخدمات نقل الدم بقرار من مجلس وزراء الصحة العربي في شهر مارس من سنة 1979 كهيئة عاملة تحت مظلة إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتضم 22 عضوا من مختلف الدول العربية.

وتعمل الهيئة على النهوض بقطاع نقل الدم بالوطن العربي لتوفير الدم الآمن ومشتقاته والعمل على تكثيف التعاون بين مراكز نقل الدم في هذه المنطقة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب. كما تعمل على التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.

‏يذكر أن المغرب يتولى رئاسة هذه الهيئة لولايتين متتاليتين: 2018-2020، و 2020-2022.

وعمل المغرب، خلال رئاسته للهيئة، على إعطاء دينامية جديدة لعملها، من خلال إشراك أكبر عدد من البلدان الأعضاء، وفتح الطريق أمام تقاسم مكثف للتجارب والخبرات في هذا المجال.