قالت؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن المغرب في حاجة إلى عرض سكني جديد في إطار مقاربة جديدة، مؤكدة أن الوزارة وبهدف تشجيع الاستثمار، تشتغل على إحداث برنامج جديد بمقاربة جديدة يتضمن عروضا للطبقة الأكثر هشاشة والطبقة المتوسطة.

وأضافت المنصوري، في معرض جوابها على أسئلة المستشارين اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 بمجلس المستشارين، أن المشاورات التي تخوضها الوزارة بخصوص هذا البرنامج الجديد مع الفاعلين والمهنيين المحليين والجهويين، تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف المتدخلين من أجل تحفيز المستثمر والمستفيد.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج السكن الاجتماعي، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته سنة 2010 انتهى سنة 2020، مبرزة أن هذا البرنامج، الذي اعتمد تسهيلات فيما يخص التسجيل والتحفيظ، مكن من إنجاز  600 ألف وحدة سكنية، و100 ألف وحدة في طور الانجاز، كما مكن من التعاقد لإنجاز 11.328 وحدة سكنية، معتبرة أن هذا الرقم يبقى متواضعا، خاصة أن الدراسات الأخيرة بينت أن الطلب الإجمالي وصل إلى مليوني وحدة، 70% منها تخص الطبقة الاجتماعية والمتوسطة.

وتجاوبا مع هذا الطلب، تضيف المنصوري، يتم حاليا الاشتغال على برنامج جديد سيتم عرضه أمام المؤسسة التشريعية بعد انتهاء المشاورات في إطار حوار وطني وجهوي، مشددة على أن الهدف من هذه المشاورات هو التقريب ما بين العرض والطلب لتحفيز المستثمرين وتشجيع المستفيدين في إطار احترام توصيات النموذج التنموي الجديد.