وجه؛ النائب البرلماني؛ عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا لوزير الصحة؛ عن وضعية السكن الوظيفي والإداري التابع لقطاع الصحة بإقليم الرحامنة، وكيف يتم تدبيرها، وكذلك التدابير المتخذة لتسوية حالات الاحتلال غير القانونية للسكنيات الوظيفة لقطاع الصحة بالإقليم.

وكشف الزعيم أن تدبير السكن الوظيفي يثير انتقادات، وتساؤلات متزايدة حول مدى قانونية استمرار احتلال العديد من هذه الدور من طرف أشخاص أحيلوا على المعاش، أو انتقلوا للعمل خارج الإقليم. في حين يحرم العديد من الموظفات والموظفين، المنتمين لمختلف الفئات من طبيبات وأطباء وممرضات وممرضين وإداريين وتقنيين …، من حقهم في الاستفادة من هذا الامتياز وفق المعايير والشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.