وأبرز بلاغ للموقعين بهذا الخصوص، أنه من خلال هذه الشراكة، ستنشئ المديرية العامة للجماعات الترابية ومجموعة العمران آلية رقمية تعاونية تربط بين النظام المعلوماتي لمجموعة العمران ومنصة مكتب إدارة المشاريع الذي طورتها المديرية العامة للجماعات الترابية بتعاون مع الخزينة العامة للمملكة والجامعة الدولية للرباط.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الآلية الرقمية ستسمح بالتبادل الأوتوماتيكي للمعطيات المتعلقة بتتبع تنفيذ مشاريع الإسكان والتنمية الترابية التي تنجزها مجموعة العمران بالشراكة أو في إطار التدبير المفوض لصالح شركاء مؤسساتيين على المستوى الترابي.

وتندرج هذه الشراكة في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحسين النجاعة والفعالية في أداء الإدارة العمومية من خلال اعتماد الآليات والمناهج التي تسمح بها تقنيات وتكنولوجيا الرقمنة.

هذه التوجيهات التي تضمنتها كذلك توصيات النموذج الجديد للتنمية واعتمدها البرنامج الحكومي كأولويات أساسية.

كما تتزامن هذه المبادرة، بالنسبة لمجموعة العمران، مع مرحلة تنفيذ خريطة الطريق الرقمية الجديدة التي اعتمدتها وفقا لقرارات مجلسها الرقابي وبدعم من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي تؤكد من خلالها المجموعة التزامها بتحديث أدوات حكامة وتنفيذ البرامج العمومية في القطاع.

وبذلك تعزز إرادتها في تقوية أدوارها على المستوى الترابي من خلال تعبئتها لمواكبة مشاريع الجهوية المتقدمة عبر ديناميكية تدخلات شركاتها الجهوية انطلاقا من موقعها كشريك مرجعي للفاعلين المحليين.

ومن شأن هذه الشراكة الجديدة، أن تسمح لمجموعة العمران بالاستفادة من الوظائف والخدمات التي توفرها المنصة الرقمية التي طورتها المديرية العامة للجماعات المحلية، والمخصصة لرصد مؤشرات أداء مشاريع التنمية على المستوى الوطني، وذلك بفضل المستوى التقني والتكنولوجي المتقدم لهذه المنصة، والذي يخول لها لعب دور آلية حقيقية للذكاء الترابي وأداة وطنية لتسهيل اتخاذ القرار.