دعت الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، الخميس، بمراكش، إلى رفع الميزانية المخصصة لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وجاءت هذه الدعوة بمناسبة تنظيم ورشة عمل لتقاسم نتائج دراسات تم إجراؤها حول تكاليف الخدمات وتكلفة فوائد تنظيم الأسرة في المغرب، والتي عرفت حضور برلمانيين وممثلي وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والمالية، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.

كما شهد هذا اللقاء عرض ثلاث دراسات تم إجراؤها لدراسة تكاليف خدمات تنظيم الأسرة.

وأنجزت الدراسة الأولى من قبل الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة داخل مراكز تقديم الخدمات التابعة لها. أما الدراسة الثانية فأنجزتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية داخل هياكل تسع عمالات وأقاليم، بينما ركزت الدراسة الثالثة على تكاليف وفوائد تنظيم الأسرة في المغرب. وأجريت الدراسات بين عامي 2020 و2022.

وقالت الرئيسة الوطنية المنتدبة للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، لطيفة مختار الجامعي، إن “هذه الدراسات كشفت أنه مقابل كل درهم ي ستثمر في تنظيم الأسرة يعادل 22 درهما كميزة يجنيها المغرب. ويشكل هذا الرقم في حد ذاته حجة دامغة بمجرد ضرب عدد السنوات التي يستغرقها تنظيم الأسرة، والتي ليست لها فقط مردودية من وجهة نظر اقتصادية، ولكن أيضا من منظور اجتماعي”.