ويضيف البنك الاوروبي للاعمار والتنمية، ان المغرب سجل نموا بنسبة 7.4 في المئة، بعد انكماش بنسبة 6.3 في المئة في 2020 بسبب الجائحة.

هذا ويرجع الفضل في تحقيق هذا النمو بالأساس إلى موسم حصاد قياسي وطفرة في الصناعة التحويلية، والتجارة، والبناء، والخدمات الموجهة للمقاولات، وذلك في سياق أحد أفضل برامج التلقيح ضمن مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

غير أنه يرتقب تسجيل تباطؤ في النمو الاقتصادي بنسبة 1.2 في المئة خلال سنة 2022، بسبب تأثيرات مناخية سلبية على الإنتاج الفلاحي وتداعيات الأزمة في أوكرانيا. ومن المنتظر استمرار الاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية والزيادات الحادة في أسعار المحروقات خلال السنة المقبلة، على الرغم من أن المغرب قد يشهد انتعاشا بنسبة 3 في المئة خلال سنة 2023، مع تعافي القطاع الفلاحي وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة.