عقدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مع بدر كنوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران، وبوعزة بركة المدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات.

وشكلت جلسة العمل فرصة لتوعية الجهات الفاعلة في الوزارة بالأهمية الخاصة التي توليها الوزارة لتطبيق دورية رئيس الحكومة من أجل تخفيف خزائن شركات قطاع البناء وتمكينها من حماية موظفيها ومواصلة أنشطتها والحفاظ على قدرتها التنافسية.

إلى ذلك، فقد أكدت الوزيرة المنصوري للكنوني وبوعزة على ضرورة اتخاد التدابير المناسبة لضمان تقليص المواعيد النهائية للدفع، ودفع الفواتير المعلقة وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود السارية المفعول.

وفي ما يخص النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة ومقاولات البناء والاشغال العمومية، سيتم الاستناد الى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية والتي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة (التعويض عن التأخير، ومصادرة الضمانات، وما إلى ذلك)..

هذه التدابير الجديدة ستمكن الحد من تأثير السياق الاقتصادي على أنشطة وصحة الشركات في قطاع البناء، وذلك استجابة لشكاوى المهنيين في القطاع، الذين أتيحت لي الفرصة لمقابلتهم يوم الأربعاء 6 أبريل.