يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، اجتماعه نصف السنوي للمشاورات المغلقة حول قضية الصحراء المغربية، وذلك بمشاركة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.

وتأتي هذه المشاورات في سياق يتميز بدعم متزايد لمغربية الصحراء، ولشرعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية، ولمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي الموروث من الحرب الباردة.

وبالفعل، فإن سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية تكرست من خلال 18 قرارا متتاليا صادر عن مجلس الأمن منذ 2007، بما في ذلك القرار (2602) المعتمد في أكتوبر 2021.

كما يأتي الاجتماع في وقت لاتزال فيه مبادرة الحكم الذاتي المغربية تواصل حشد مزيد من الدعم القوي والفعال من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي تدعم فئة كبيرة منها مخطط الحكم الذاتي المغربي.

وهكذا، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تقديمها سنة 2007، “الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل النزاع” حول الصحراء المغربية.

وعبر عن هذا الموقف، خلال الشهر الماضي، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في رسالة وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا خلال زيارته الأخيرة للمملكة بدعوة من جلالة الملك.

وفي يناير الماضي، اعتبرت ألمانيا أيضا مخطط الحكم الذاتي بمثابة “جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل الى اتفاق” لهذا النزاع الاقليمي.

من جانبها، أعربت الفلبين، هذه الدولة الآسيوية الكبيرة، عن دعمها الثابت لسيادة المغرب ووحدته الترابية، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي “أساس جيد” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم التعبير على هذا الموقف من طرف وزير الشؤون الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين جونيور، خلال الزيارة التي قام بها إلى المغرب في مارس الماضي.

وجاءت القرارات الإسبانية والألمانية والفلبينية الأخيرة بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل هذا النزاع.

واتسمت الظرفية الدولية أيضا بافتتاح 25 قنصلية عامة للدول العربية والإفريقية والأمريكية في مدينتي العيون والداخلة، وآخرها قنصلية منظمة دول شرق البحر الكاريبي التي تضم ست دول أعضاء في الأمم المتحدة، وهي أنتيغوا وبربودا، غرينادا، مونتسرات، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فينسنت وجزر غرينادين. ويكرس افتتاح هذه القنصليات الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد (31 أكتوبر 2022)، عزز وأكد استمرارية عملية الموائد المستديرة بصيغها ومع المشاركين الأربعة -المغرب والجزائر وموريتانيا و البوليساريو – كإطار وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.