طالب اتحاد الملاك المشتركين بإقامة المروة، الواقعة بشارع الامير مولاي عبد الله تجزئة علي اوحماد زنقة ابن قدامى السملالية مراكش، قائد الملحقة الادارية جليز، بالتدخل لحمايتهم من مشروع صناعي يهدد صحتهم.

وافادت شكاية احتجاج وطعن، تقدم بها اتحاد الملاك المشتركين بالاقامة المذكورة، ان ساكنة الاقامة تطالب القائد بالسهر على تطبيق القانون، الصادر عن تقرير اللجنة المعينة تحت عدد 3571 م ح ش / م ت بتاريخ 28/12/2021 والذي نص صراحة على أن المشروع موضوع الاحتجاج هو نشاط صناعي تستخدم فيه مواد كيماوية خطيرة على الصحة والبيئة، ويتطلب بنية تحتية خاصة لاتتوفر الا في الأحياء الصناعية وان المحل المتواجد بإقامة المروة لصاحبه لاتتوفر فيه الشروط اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

وحسب ذات الشكاية، فان السكان تفاجؤا بخروج لجنة ثانية دون اخبار الطرف المتضرر، مكونة من نفس المصالح باعتماد أشخاص اخرون وبرئاسة القائد، مع استبعاد اللاعضاء الممثلين لقسم التعمير رغم الخروقات الواضحة والتي قام بها صاحب المحل والتي سبقت الاشارة لها مامرة في احتجاجات الساكنة، والتي يمكن ( حسب ذات الشكاية) ان تتسب في اضرار في البناية ككل من خلال وضعه لثقوب على مستوى سقف المرآب والتي وضعها لتمويه أقسام التعمير ان لديه مصاريف لمجاري المياه، بحيث ان المسؤولين المعينون الجدد ومصالح الوقاية المدنية لم يكلفوا انفسهم عناء البحث في ذلك رغم التنبيهات.

هذه اللجنة التي تم استدعائها من طرف القائد فقط للنظر في مدى استجابة المحل المذكور لدفتر تحملات الوقاية المدنية ضاربة عرض الحائط كل ماجاء في محضر معاينة اللجنة الأولى. حيث ان الساكنة تفاجأت (تضيف الشكاية) بتقريرها يوم 24 /03/2022 والتي نصت فيه انها لاترى مانعا من مزاولة صاحب المحل لنشاطه ” الصناعي ” لاستجابته لدفتر تحملات الوقاية المدنية، و كأن كل هذا الوقت وكل هذا الانتظار كان من اجل وضع un extincteur poudre و extincteur Co2، بالاضافة الى اعتماد قائد الملحقة الادارية جيليز على ورقة أدلى بها صاحب المحل من مختبر من القطاع الخاص والتي لاتشير لا من بعيد ولا من قريب إلى أضرار المواد المستعملة.

هذا وتتساءل الساكنة المتضررة، ما الذي جعل اللجنة تعتمد هذه الورقة التي لاقيمة تذكر لها ولاتغير شيئا من الواقع، بل فقط تعتبر تحايلا وهروبا إلى الأمام من صاحب المحل وكل من يدور في فلكه، ومالذي تغير ياترى بين الأمس واليوم حتى أصبح كل هذا الاختلاف، والتناقض الصريح بين لجان تمثل نفس المصالح الادارية رغم ان صاحب المحل لم يغير نشاطه.

كما أكدوا، ان هذه الوحدة الصناعية كمثلها في مناطق صناعية معروف نشاطها عند الجميع، مما تخلفه من ازعاج للساكنة جراء استعمال آلات ضغط الهواء وآلات ضغط المياه وأضرار للصحة والبيئة، والاكثر من ذلك والادهى والغريب ( حسب الشكاية) ان قائد الملحقة المذكورة لم يشر في تقريره الى معارضة السكان بل ولم يعرض على الساكنة اي بحث في المنافع و المضار كما هو منصوص عليه في المساطير القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.