طالب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، الحكومة لايجاد حلول لتجاوز أخطاء الماضي، لأن الأزمة الحالية تتطلب تدخلا حكوميا عاجلا لمعالجة ضبط الارتفاع المهول في الأسعار التي ألهبت جيوب المغاربة.

وشدد التويزي في مداخلة قدمها باسم الفريق البامي، يومه الاثنين، خلال جلسة مسائلة رئيس الحكومة، حول “الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية المتتالية”، (شدد) على رئيس الحكومة بضرورة الإسراع بإحالة مشروعي القانونين المتعلقين بمجلس المنافسة وحرية الأسعار على البرلمان للمصادقة عليهما، لما لهما أهمية في مجال المنافسة والأسعار.

وطالب التويزي الحكومة بفتح حوار شفاف ومسؤول مع كافة الفاعلين في قطاع المحروقات، بغية معالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات؛ للقطع مع الكلام غير المتزن فيما يتعلق بقطاع المحروقات.

كما دعا رئيس الحكومة إلى التفكير بجدية في إعادة النظر في بعض الرسوم والضرائب المفروضة على استيراد المواد الطاقية، ولو بشكل مؤقت، إلى حين انتهاء هذه الأزمة العالمية، أو اعتماد نظام جبائي مرن للمواد البترولية يراعي إشكالية تقلبات الأسعار من أجل التحكم فيها وضبطها في السوق الوطنية، وكذلك إنجاز المخطط المائي.

وألح رئيس الفريق البامي على الحكومة بأن تقوم بالتسوية النهائية لملف شركة “سامير”، مع استحضار أهمية استغلال إمكانياتها التخزينية، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بابتكار الحلول من أجل التخفيف من عبء المواطنين والأسر المتضررين من موجة الغلاء المتزايدة، والتسريع بتنزيل التزامات الحكومة الواردة في البرنامج الحكومي.

ودعا التويزي الحكومة إلى تنزيل التزامها فيما يتعلق، بإعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتوفير مدخول الكرامة، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع المنخرطين في أنظمة التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، مع إحداث منحة الولادة للأسر المعوزة.