كشفت مصادر موثوق ان هيئة المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة اصدرت قبل قليل من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حكما في حق عبد الله أمحاول النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي رحال، بادانته بثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني البرلماني عبد الرحيم واعمرو قدره خمسة عشر مليونا من السنتيمات.

وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها عبد الرحيم واعمرو برلماني قلعة السراغنة بواسطة دفاعه من هيئة مراكش، بشكاية الى وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة، اعتبر فيها ان ماورد في تدوينة مرفقة بصورة شخصية له، نشرها النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، غايتها فقط التشهير، مما تسبب له حسب شكايته في ضرر جسيم وطالب بمتابعته من اجل بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بواسطة الانظمة المعلوماتية بغرض المس بالحياة الخاصة للافراد والتشهير بهم طبقا لمقتضيات الفصلين 447 -22 من القانون الجنائي.
وبعد الاستماع إلى دفاع المشتكى به ودفاع المطالب بالحق المدني،أصدرت هيئة المحكمة الحكم المدكور.