كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود التي يرأسها جمال زريكم، إنه “الارتفاع الحاد” في ثمن المحروقات في المغرب، ترتب عنه “كلفة صعبة وآثار سلبية على كل القطاعات المنتجة والخدماتية”.

وسجلت الجامعة في بيان لها، “تضرر محطات البنزين بالمغرب، شأنها في ذلك شأن المستهلك، نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث”.

وترى الجامعة، أن “التخفيف من تكلفة هذه المادة والتي أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، بفعل الهامش الربحي الذي ظل قارا وثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة، وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الفاحش”.

ودعا البيان، إلى فتح نقاش حقيقي وجاد مع وزارة الانتقال الطاقي، وذلك من خلال استكمال الأوراش التي فتحتها مع الجامعة، لاسيما النصوص التنظيمية لقواعد الهيدروكاربير، والانكباب على الملفات الأخرى العالقة والجد الهامة، يضيف البيان، “وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة”.

وسجلت الجامعة الوطنية، “التوقف المؤقت للسوق الموازية التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة، وذلك نتيجة اقتصار الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات عوض be to be كما كان معمول به سابقا”.

ودعت الجامعة إلى “تدخل الدولة من أجل العمل على منع الشركات الموزعة للعودة إلى توزيع هذه المادة لعملاء خارج المحطة، مع الاعتماد على المحطات في عملية البيع وذلك ضمانا للشفافية والتنافسية المشروعة”.

كما حث البيان على “الابتعاد عن كل الممارسات السابقة التي أضرت بهذا القطاع وأضرت بالخزينة العامة، من خلال ضياع الملايير من الدراهم بفعل ابتعاد هذه الممارسة عن كل فوترة تجارية مما يجعلها خارج المنظومة المالية والرقابية والتجارية، علاوة على إخلالها الواضح بقواعد المنافسة المشروعة”.