وشدد، بهذه المناسبة، قائلا  “صحيح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليس مؤسسة للحوار الاجتماعي بحصر المعنى، أو بمعناه التفاوضي الثلاثي أو الثنائي الأطراف. لكن قانونه التنظيمي يمنحه، فضلا عن اختصاصاته الاستشارية والاقتراحية، دورا أساسيا في تيسير وتشجيع التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة الميثاق الاجتماعي “.

وكشف  الشامي أن المجلس اليوم بصدد التفكير في كيفيات تفعيل هذا الدور كـ”مسهّل ” (Facilitateur)، من خلال بلورة مبادرات واقتراح أساليب وممارسات للتشاور والتعاون بين جميع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وبعد أن لفت إلى أن الحوار الاجتماعي، والحوار المدني، والتعاقدات الكبرى، كلها محاور مركزية في مرجعية الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أعده المجلس، والمبنية على فعلية الحقوق الفردية والجماعية بمختلف أجيالها، أبرز الشامي أن المجلس أدلى برأيه الاستشاري في العديد من الإصلاحات والقضايا التي تتعلق بالتشريع الاجتماعي ومناخ الشغل، مثل: أنظمة التقاعد، ومدونة التعاضد، ونزاعات الشغل، وحوادث الشغل، والتعويض عن فقدان الشغل، والتنظيم النقابي.

وخلص إلى أن المجلس في مختلف المواضيع والقضايا التي يتناولها في هذا الإطار، ما فتئ يؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي المهيكل والممأسس والمنتظم والموسع، نظرا إلى أثره الإيجابي في تحسين أداء المرفق العام والنسيج المقاولتي، والمساهمة في إرساء وتطوير ممارسات مهنية جيدة، وتعزيز التعاون بين أطراف الشغل، وتحفيز الموارد البشرية.

من جهته، ذكّر رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، سيدي محمد تونيس، بأن تنظيم المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية يأتي في أعقاب إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 20 فبراير يوما عالميا للعدالة الاجتماعية.

ونوه، بهذه المناسبة، بالنموذج الديمقراطي المغربي وبريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزامه من أجل العدالة الاجتماعية والسلم والحرية الاجتماعية، مشيدا في الوقت ذاته بما حققه المغرب على أكثر من صعيد، ولاسيما مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والتطرف، وكذا التعافي السريع للاقتصاد المغربي رغم التداعيات غير المسبوقة لأزمة كوفيد-19 وانكماش الاقتصاد العالمي.

وأشار محمد تونيس إلى السياسة متعددة الأبعاد التي تنهجها المملكة تجاه دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، القائمة على الاستثمار المباشر والتقارب في المجالات الجيوسياسية، مؤكدا على أهمية الإصلاحات العديدة التي قام بها المغرب للاندماج بنجاح في الاقتصاد العالمي والإفريقي على وجه الخصوص، بهدف تنويع وتعزيز إمكاناته التصديرية.

من جانبه، أبرز الأمين العام للاتحاد العربي للنقابات، مصطفى التليلي، أن هذا المنتدى يمثل فرصة للتداول بشأن موضوع هام أصبح يشكل إحدى الدعائم المميزة لأي سياسة اقتصادية واجتماعية ولكل جهد تنموي، مشددا على دور المنظمات النقابية في إعداد السياسات العمومية أو في متابعة تنفيذها أو مراقبة تقييمها.

وسجل، بهذه المناسبة، أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار اجتماعي من دون وجود حركة نقابية منظمة وواعية، وكذا من دون أخذ بعين الاعتبار النقابات ومنظمات أرباب العمل، داعيا إلى استلهام التجارب الناجحة لجعل التمثيل النقابي داخل الحوار الاجتماعي ملما بكل الخيارات وللدفع بحوار اجتماعي مؤسساتي ناجع ومنتظم.

ولفت إلى أن الظرفية الحالية المتسمة بتداعيات كوفيد 19، التي تشهدها المنطقة العربية، “تقتضي المزيد من الجهود من أجل تشابك مصالح أرباب العمل مع العمال والحكومات للتمكن من الصمود في وجه هذه الأزمة وتبعاتها “.

ويتوخى المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، الذي يندرج في سياق مواصلة مأسسة بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، استشراف سبل تحقيق حوار اجتماعي تعاقدي تشاركي منتظم، بما يتيح تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي وكقاطرة للنمو.

ويناقش المشاركون في المنتدى، من خلال ثلاث جلسات ، “مكانة الحوار الاجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية”، و”دور الحوار الاجتماعي في الحد من التأثيرات السلبية للأزمات على الإنتاجية وسوق الشغل”، و”آفاق الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية”.