وجه عامل إقليم شيشاوة إعذارا لأعضاء المجلس الجماعي لسيدي محمد الدليل، للقيام بمهامهم، أول أمس الجمعة 18 فبراير، وذلك بناء على طلب رئيس الجماعة الذي تقدم به لدى السلطات الإقليمية، بسبب رفض المجلس التداول بشأن النقط المدرجة في جداول أعمال الدورات السالفة بما فيها مشروع الميزانية.

وطبقا للمادة 73 من القانون التنظيمي 113-14، وفي حالة استمرار المجلس الجماعي في رفض القيام بمهامه، وبعد مرور شهر ابتداء من تاريخ الإعذار، فإن العامل سيحيل الأمر إلى المحكمة الإبتدائية من أجل حل المجلس، طبقا للمادة 72 من نفس القانون، والتي تنص أساسا على ما إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس، فإنه يجوز لعامل الإقليم أن يحيل الأمر الى المحكمة لحل هذا المجلس.

وفي اتصال للجريدة بأحد الأعضاء المنتمين للأغلبية المعارضة، أكد أنهم متمسكون بعدم التداول بشأن النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة المقبلة، وهو سيدفع سلطة المراقبة إلى تطبيق المادة 72.