خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع بين رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، صرحت هذه الأخيرة بما يلي: المغرب بلد أقمنا معه شراكة استراتيجية ووثيقة ومتينة، وأردفت: على هذا الأساس يمكننا معا إرساء رؤية مشتركة وطموحة لشراكتنا.

إن المملكة المغربية تعد الشريك الأول للاتحاد الأوربي على الصعيدين الاقتصادي والتجاري على مستوى القارة الأفريقية، كما أن المغرب يستفيد من صفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوربي منذ أكتوبر 2008؛ ويعد الاتحاد الأوروبي شريكا تجاريا للمغرب بنسبة مبادلات تجارية تفوق 60 في المائة من إجمالي المبادلات، كما أن الاتحاد الأوربي يسعى باستمرار إلى تطوير وتحسين الاندماج الاقتصادي المتزايد للمغرب في السوق الأوربية الموحدة، كما ينظر أيضا للمغرب باعتباره حليفا أساسيا في مجالات الأمن والتعاون من أجل مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية إلى أوربا.

يجب الإشارة أن الاستقرار السياسي ببلدنا ومجمل الإصلاحات التي قام بها المغرب هي من النقاط البارزة التي تجعل المغرب شريكا رئيسيا للاتحاد الأوربي في المنطقة.

واليوم وفي غمرة الوباء الذي يعرفه العالم ويعاني من ويلاته الاجتماعية والاقتصادية. التزم الاتحاد الأوربي بدعم الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة المغربية، كما يعمل الاتحاد الأوربي حاليا على تطوير شراكة خضراء مع المغرب وهي الأولى من نوعها مع بلد شريك الهدف منها بالأساس هو العمل معا على تطوير الطاقات الخضراء.

كما أن المغرب التزم بتوطيد شراكة قوية ومبتكرة ودائمة من خلال مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والمجتمع وكذا من خلال محورين شاملين مخصصين للبيئة والهجرة.

وعلي هذا الأساس يتعلق الوضع المتقدم للمغرب بدول الاتحاد الأوربي بمجالات استراتيجية مرتبطة بالأمن المشترك والتعاون على حل النزاعات والصراعات والحكامة الجيدة ومحاربة الإرهاب وتنظيم حركة الهجرة والارتقاء بحقوق الإنسان والتشاور والاستفادة من الخبرات والتجارب في التشغيل والتعليم والصحة… إلا أننا يجب أن نشير أن العديد من الاتفاقيات الاقتصادية قد وجدت الكثير من العراقيل بسبب وجود فوارق قانونية وتنظيمية بين المغرب والاتحاد الأوربي في ما يخص مثلا الخدمات المالية للصناديق الاستثمارية، وفي المجمل لا ترقى حصيلة الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي إلى آمال الطرفين.. كما ان المغرب يعول على هذا الوضع كخيار استراتيجي للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ورافعة للتنمية الشاملة، واستكمال المفاوضات فيما يتعلق بتحرير الخدمات وحرية تنقل الموارد البشرية والعمل على استهداف القطاعات المنتجة عبر توجيه المجهود للأسواق الواعدة دون أن نغفل تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على التصدير وإقامة مخطط شامل في إطار رابح/ رابح خاصة مع توفر المغرب على موقع جيو استراتيجي مهم وحصيلة لا بأس بها من الإنجازات الاقتصادية وكذلك حضور وازن في القارة الإفريقية. كما يجب على الاتحاد الأوربي أن يكون له موقف واضح من الوحدة الوطنية واعتبار المغرب بلد أمن واستقرار وقوة صاعدة إقليمية ذات تاريخ حضاري طويل.