محمد لبيهي – مراكش الان

كشفت مصادر موثوقة ان مولاي الحسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض وجه رسالة الى رئيس المجلس الاقليمي في موضوع طلب تفويت وعاء عقاري لاحتضان نواة جامعية بقلعة السراغنة.

وبحسب المعطيات المتوفرة للجريدة فان رسالة رئيس الجامعة تاتي بناء على اتفاقية الشراكة والتعاون التي تم توقيعها،من اجل مشروع بناء نواة جامعية بالاقليم، والتي خصصت لها قطعة ارضية في ملكية الجماعة السلالية: “اهل الغابة”تبلغ مساحتها 40 هكتارا.

مشيرا الى ان هذا المشروع يستوجب اتمام مسطرة اقتناء القطعة الارضية المدكورة من طرف المجلس الاقليمي، وتفويتها لفائدة الجامعة قبل الشروع في انجاز المشروع وذلك تجنبا لاي تاخر في الانجاز.

في السياق ذاته اوضح عضو مسؤول بالمجلس الاقليمي لقلعة السراغنة طلب عدم ذكر اسمه وصفته، ان انجاز مشروع بناء النواة الجامعية، يندرج في اطار اتفاقية شراكة تمت المصادقة عليها وتوقيعها من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون وزير التربية الوطنية سعيد امزازي رئيس مجلس جهة مراكش اسفي احمد اخشيشين، عامل قلعة السراغنة هشام السماحي، رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف الميراوي، النائب الاول لرئيس المجلس الاقليمي محمد الاكلع، ورئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة نورالدين ايت الحاج.

واكد المصدر ذاته وفي اطار تنوير الراي العام الاقليمي الذي يتابع هذا المشروع -اكد- متحدثنا ان المجلس الاقليمي، يجدد التزامه باداء المبلغ المتفق عليه والمحدد في 1 مليون درهم (100 مليون سنتيم) من المبلغ الاجمالي الذي تبلغ كلفته 31 مليون درهم،تلتزم منها كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد ب: 20 مليون درهم، جهة مراكش اسفي ب 10 ملايين درهم، فيما تلتزم جماعة قلعة السراغنة بتبسيط المساطر والاجراءات الادارية والتقنية المتعلقة بانجاز المشروع.
وبخصوص استكمال مسطرة اقتناء الوعاء العقاري، تفيد المعطيات المتعلقة بهذا الجانب، ان مجلس الوصاية وبناء على اجتماعه المنعقد بمقر مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، صادق على تفويت القطعة الارضية المدكورة والبالغة مساحتها حوالي 40 هكتارا و 45 ار و68 س إلى وزارة التعليم العالي باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع والتي تمت لها هذه العملية بواسطة املاك الدولة، وبقرار تم توقيعه من طرف وزارة الفلاحة، المديرية العامة للشؤون الداخلية، مديرية الشؤون الادارية، واعضاء بمجلس الوصاية.

موردا ان هذا البيع سيتم بثمن فردي قدره 100 درهم للمتر المربع فاي مامجموعه اربعون مليون درهم واربعة وستة وخمسون الف وثمانمائة درهم:40.456.800.00 يؤدى في الحساب البنكي المفتوح في اسم وزارة الداخلية.

فيما قالت جهة تتابع هذا الملف أن المجلس الإقليمي يعتبر واحدا من الشركاء الموقعين على اتفاقية لانجاز المشروع بالتزام محدد فقط في المبلغ المذكور والذي لا يتجاوز ال 100 مليون سنتيم.

وتجدر الاشارة ان المجلس الاقليمي وبالرغم من عدم توفره على الامكانيات اللازمة، سيعمل على تجاوز الوضعية المالية التي تعرفها جل المؤسسات بسبب تداعيات كورونا، الى احترام وتنفيذ التزامه مساهمة منه في ايجاد حل لمشكل اجتماعي قائم والعمل والتعاون مع جميع الاطراف الموقعة على الاتفاقية لانجاز مشروع اصبح ضرورة ملحة.