مسودة الوردي تستثني3فئات وظيفية من الخدمة الإجبارية

استثنت مسودة  مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الصحية تطبيق هذا القانون على الأطباء العسكريين وأيضا الحاصلين على الشهادات المسلمة من طرف معاهد التعليم الخاص، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي التي لا تسعى إلى أي ربح.
وينص مشروع الخدمة الوطنية الصحية على أن ” هذه الخدمة واجب وطني يقتضي القيام بمزاولة مهنة الطب والمهن التمريضية و تقنيات الصحة، بالمؤسسات الصحية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة لمدة سنتين على التوالي، كما يهدف تحسين المستوى الصحي للسكان و تيسير الاستفادة من الحق في الولوج إلى الخدمات و العناية الصحية.
وسيتقاضى الخاضعون لهذه الخدمة منحة شهرية، لا تقل عن الأجر المقرر لنظائرهم العاملين بالقطاع العام، كما يستفيدون من تعويضات عن التنقل لقضاء أغراض المصلحة، علاوة عن التعويضات على الحراسة والخدمة الالزامية، كما يستفيدون خلال مزاولة مهامهم من التأمين على المرض والأخطاء المهنية وحوادث الشغل.
ومن أهم النقط التي تثير الخلاف فيما بين الأطر الطبية والوزارة، أن هذه الخدمة ستتم مزاولتها، بموجب عقد معد سلفا من لدن الإدراة، و هو ما دفع الطلبة الأطباء إلى اتهام وزارة الصحة بمحاولة تعريضهم لشبح البطالة في الوقت الذي أكد فيه الحسين الوردي وزير الصحة، عن استعداده للحوار مع كافة أطر الصحة، و الأخذ بأي بديل جدي يمكن من توفير العلاج و العناية الكافيين في المناطق النائية.