دولية | السبت 22 أغسطس 2015 - 10:15

الجزائر..جدل حول محاكمة محام بتهمة الإرهاب بسبب رسالة

  • Whatsapp

نددت منظمة “كرامة” التي تضم لاجئين سياسيين جزائريين بأوروبا، باعتقال مديرها القانوني المحامي رشيد مسلي من طرف الشرطة الإيطالية. وطالبت الشرطة الدولية، بسحب مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه من القضاء الجزائري، بحجة أنها “تنطوي على تهم سياسية وليست جنائية”.

وقال مراد دهينة، المدير التنفيذي للمنظمة التي يوجد مقرها بسويسرا، اليوم في بيان نشره على موقعها الإلكتروني، إن التهم الموجهة للمحامي “تثير السخرية، فهو حسب مذكرة الاعتقال متهم بالترويج لنشاط جماعات إرهابية، عن طريق الهاتف وبمحاولة تزويد إرهابيين بأجهزة كاميرا وهواتف”. وعد دهينة ذلك “تشويها لنشاط السيد مسلي كمحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان، على اتصال دائم بضحايا الخروقات”، يقصد نشاطه لفائدة عائلات ضحايا الاختفاءات القسرية بالجزائر، وهم من مخلفات الحرب الأهلية التي وقعت بالبلاد في تسعينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن مراد دهينة، تعرض هو أيضا للاعتقال بفرنسا قبل عامين وفي نفس الظروف. وتم إطلاق سراحه بقرار قضائي. وكان دهينة قياديا بـ”الجبهة الإسلامية للإنقاذ” قبل حلها في 1992، ويقع هو أيضا تحت طائلة تهمة الإرهاب. أما مسلي فكان محامي قادة “الإنقاذ” لما كانوا في السجن مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وتم اعتقال المحامي الأربعاء الماضي بالحدود السويسرية الإيطالية. وقد كان مع زوجته وابنه، بصدد قضاء إجازة.

ونقلت “كرامة” عن السلطات الجزائرية، أن مسلي “كان على اتصال بإرهابيين بالجزائر”. وأنه “عضو في جماعة مسلحة تنشط خارج الجزائر”. واحتجت المنظمة على “الدور المشبوه للشرطة الدولية في اعتقاله. فمن شروط اعتقال أي شخص محل شبهة، أن تكون التهم التي يتابع بسببها مجرَدة من أي طابع سياسي. وفي حالة السيد مسلي، يدرك إنتربول جيدا أنه لاجئ سياسي وأنه غادر الجزائر عام 2002 خوفا على حياته ولحماية عائلته”. وفي نهاية نفس العام دان القضاء الجزائري مسلي، غيابيا، بالسجن لمدة 20 سنة على أساس نفس التهم.

وأضافت المنظمة أنها تتابع قضية اعتقال مسلي عن كثب، ودعت الحكومات الأوروبية والأجهزة التابعة لها إلى “عدم الوقوع في فخ الاتهامات المفتعلة من طرف حكومات معروفة بخرق حقوق الإنسان”. ولم يصدر أي رد فعل من السلطات الجزائرية بعد حادثة اعتقال المحامي. ومعروف عنها أنها تراقب بدقة أنشطة أفراد “كرامة” التي تضم في صفوفها، دبلوماسيين وضباطاً في الجيش سابقاً زيادة على ناشطين إسلاميين. والبعض من هؤلاء لم يعرف لهم مواقف معارضة للسلطة، خاصة ممن اشتغلوا في أجهزة الدولة داخل الجزائر وخارجها.