حصاد عن المرابط:السلطات لاتسلم شواهد السكنى اعتباطا

واوضح الوزير، خلال لقاء مع وكالات للأنباء بالرباط، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، “إن القانون واضح : لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه”.

وأعرب حصاد عن أسفه لكون “المشكل هو أن علي المرابط يريد الحصول على شيء غير قانوني”، مجددا تأكيد حرص السلطات على ضمان احترام القانون “لاسيما في هذه الفترة الانتخابية التي يشكل فيها محل السكنى رهانا مهما”.

وحذر الوزير من “أننا نجازف بتقويض النظام الانتخابي إذا سمحنا لأنفسنا بترف تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي”، مضيفا أن علي المرابط “لم يمض أكثر من شهر متواصل في المغرب خلال سنة 2014”.

وبعد أن فند التهم الموجهة إلى السلطات المغربية بشأن دواعي رفضها تسليم هذه الوثيقة الإدارية لعلي المرابط، اوضح الوزير إن المعني بالأمر يدير موقعا إلكترونيا “لم يسبق أن خضع للرقابة”، مؤكدا أن “قرار السلطات المحلية بمدينة تطوان لا علاقة له، إذن، بنية المعني بالأمر إنشاء صحيفة”.

وأفاد وزير الداخلية أن المعني بالأمر، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ليس لديه مشكل خاص بشأن التنقل والسفر، “لأنه بإمكانه الحصول، في ظرف ثلاثة أيام، على جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة حيث يقيم”.