اخبار جهة مراكش | الجمعة 24 يوليو 2015 - 06:37
هيئة حقوقية تطالب الوكيل العام بمراكش بفتح تحقيق مع منتخبين قدموا مساعدات عينية لاستمالة الناخبين ببنجرير
التمس المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق قضائي مع مسؤولين بالمجلس البلدي لمدينة ابن جرير، على خلفية تقديمهم مساعدات غذائية للمواطنين من أجل استمالتهم.
وكشفت الشكاية التي وجهها المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة إلى الوكيل العام بمراكش، (والتي تتوفر “مراكش الآن” على نسخة منها)، أن مسؤولي المجلس البلدي بمدينة بنجرير، انخرطوا منذ بضعة أسابيع في تنظيم ولائم لفائدة بعض ساكنة المدنية بمنازل منتخبين جماعيين، إضافة إلى توزيع وصولات (بونات) لمواد غذائية عبارة عن سكر وزيت ودقيق تحمل توقيع أحد المسؤولين المنتخبين بالمدنية.
وطالبت شكاية المركز المغربي لحقوق الإنسان الوكيل العام، بفتح تحقيق أيضا مع مسؤول بالسلطة المحلية ومسؤول أمني بالمدينة رفضا معا القيام بواجبها، عبر معاينة عملية توزيع المواد الغذائية بواسطة الوصولات التي تحمل توقيع مسؤول منتخب بالمدينة، بالرغم من الاتصالات المتكررة لمسؤولي المركز المغربي لحقوق الإنسان.
وإلى ذلك، فقد أكدت شكاية المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن مجموعة من الفاعلين ضبطوا، بعد زوال يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري، عملية توزيع مواد غذائية على مواطنين بمرآب منزل أحد المنخبين، والذي يسلم كل مواطن أدلى له بالوصل الموقع من طرف المسؤول الجماعي السالف الذكر كمية من الشاي والسكر والدقيق، ما جعل الفاعلين الجمعويين يخطرون مسؤولا بالسلطة المحلية وآخر بالأمن الوطني: “إلا أنهما رفضا الحضور والقيام بواجبهما بالرغم من الاتصالات المتكررة” يقول مسؤول بالمركز المغربي لحقوق الإنسان في تصريحه للموقع الاخباري “مراكش الآن”، قبل أن يضيف أن الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حددت اسمين من المنتخبين المتورطين في عملية استمالة الناخبين، بالإضافة إلى كل من رجل السلطة ورجل الأمن اللذين رفضا القيام بواجبهما:”ونتوفر على مجموعة من الوثائق التي يمكن أن تفيد في الأبحاث والتحريات التي سيتشرف عليها النيابة العامة” يضيف الحقوقي المذكور.
