اخبار جهة مراكش | الأحد 5 يوليو 2015 - 23:33
حصري..ساكنة أهديل توجه لقائد قيادتها اتهامات خطيرة وصادمة وتراسل حصاد وزير الداخلية
سمير الخصاصي- شيشاوة
وجه سكان جماعة وقيادة أهديل شكاية شديدة اللهجة الى محمد حصاد وزير الداخلية، ضد “م. أ” قائد قيادة أهديل بإقليم شيشاوة، وذلك لطلب رفع الضرر جراء تجبر وفرعونية القائد المذكور عنهم، من الممارسات المشينة واللامسؤولة والمسيئة إلى حاضر العهد الجديد، وإلى المفهوم الجديد للسلطة الذي ما فتئ يعبر عنه الملك محمد السادس منذ توليه للسلطة حسب نصر الشكاية.
وأوضحت الشكاية ( التي تتوفر “مراكش الآن” على نسخة منها)، أن التوجه الى السلطات العليا في شخص وزير الداخلية لم يأتي الا بعد أن طفح الكيل، وعم اليأس و التذمر إلى نفوس سكان هذه الجماعة، منذ تنصيب هذا المسؤول اللاإداري، بعدما اعتقدت أن الأيام المقبلة ستجعل هذا القائد يغير سلوكاته لكن اعتقادهم لم يكن في محله، حيث ازداد تسلطا وظلما وعاد بهذه القبيلة (قبيلة احمر) إلى سالف عهدها المظلم الذي عاشته إبان حكم القائد الوديكي أحد القواد “الجبابرة” بجماعة إيغود: الجماعة الأم، خلال فترة الثمانينات حيث بدلا من أن يقف على الإشكالات المطروحة وأن يجسد الإدارة المواطنة أحسن تجسيد ويجعل من الإدارة الترابية آلية ودعامة في سبيل تنمية المنطقة والعمل على تكريس مفهوم تقريب الإدارة من المواطن وبناء جسور الثقة بين الإدارة والمواطن وإبراز تجليات مغرب ما بعد دستور 2011، صار العقبة أمام تطلعات وانتظارات الساكنة الفقيرة البسيطة المغلوب على أمرها، إذ نجده يعمل على عكس ذلك بحيث عمد إلى حرث المحروم الجماعي المتواجد بمزارع دوار الحكات بجوار أرض المحجوب لخضر، وقام بزرع الكامون به خلال سنة 2014 وها هو يعيد الكرة سنة 2015 وفق تعبير شكاية الساكنة.
أما فيما يخص الشواهد الإدارية ( شواهد التصرف )، فقد اتهمت الساكنة في شكايتها (م. أ) قائد قيادة أهديل بإقليم شيشاوة بالتلاعب الفادح والتزوير الصارخ، إذ سلم لمجموعة من الفلاحين الراغبين في الحصول على القروض شواهد التصرف بها عدد كبير من الهكتارات عكس ما هو على أرض الواقع ( تتوفر “مراكش الآن” على نسخ من الشواهد المسلمة)، إذ يعمل على ضرب العدد الفعلي للهكتارات في 10.
كما شرع المشتكى به، في استنزاف جيوب المواطنين البسطاء بمجرد أن باشر مهامه مقابل عمولات تصل قيمتها أحيانا إلى عشرة ألاف درهم، وحتى لو كانت 10 دراهم فإنها لن تضيع تجسيدا للمثل القائل: ( ضربة في لحنش و لا يمشي ناجم) على حد تعبير الشكاية، وأبرزت الشكاية أن المشتكى به قام بإصدار قرارات إدارية ما أنزل الله بها من سلطان حيث ضمن القرارات اسم دوار المشتكين دون أسمائهم ودون تضمينه دفوعات وأقوال المشتكى بهم.
وفي سياق استعراضها لخروقات وتجاوزات قائد قيادة اهديل، كشفت الشكاية أن الدقيق المدعم بالقيادة يشكل نقطة سوداء والطامة الكبرى، حيث أن الإدارة الجماعية تم إبعادها لما كانت تدقق في هذا الملف وأصبح السكان بين حيص بيص من هذا الأمر، و أصبح صاحب الكوطا يرد الساكنة خاوية الوفاض وأن ليس لهم الحق في الدقيق بدعوى انصرام الأجل و لو بمرور 10 أيام فقط على تسلم الأذونات “البون”، وتساءلت شكاية الساكنة: أين تذهب أكياس الدقيق تلك التي لم يتسلمها أصحابها؟ وجاء في نص الشكاية:”أن “القائد” يتماطل لمدة أسبوعين فأكثر في إخراج أذونات الدقيق إلى أعوان السلطة من أجل تسليمها إلى فقراء الجماعة”.
وارتباطا بسلوكيات القائد، شددت الشكاية التي تم توجيه نسخ منها الى مدير الديوان الملكي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وعبد الغني الصبار عامل اقليم شيشاوة، أن ما زاد الطين بلة هو الجانب الأخلاقي الغائب بصفة نهائية في رجل السلطة هذا ف”اللسان السليط والكلام السوقي والنابي الذي لا يعدم “القائد” قاموسه هو السائد لا مع أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين ولا مع موظفي الإدارة الترابية بقيادة أهديل ولا مع المواطنين الذين يترددون على الإدارة لمرات عديدة من أجل قضاء ابسط المآرب (شهادة السكنى مثلا)”.
وطالبت الشكاية محمد حصاد وزير الداخلية بإجراء تحقيق في هذا الموضوع للوقوف على حقيقة هذه الوقائع وذلك بإيفاد لجنة تستوقف أيا من سكان الجماعة وتستفسره عن كل هذا .
واتهمت ذات الشكاية قائد قيادة أهديل، ب”التحرش على الفتيات بشارع شيشاوة الرئيسي إذ أصبح حديث الداني والقاصي وانه لا زال مراهقا طائشا ذي تصرفات صبيانية شتان ما بينه وبين رجل السلطة الرزين، فالسكان أصبحوا لا يطيقون هذا “القائد”، حيث احتاروا في الطريقة التي يجب التعامل بها مع هذا “القائد” ولو استدعى الأمر اعتصاما مفتوحا أمام العمالة للخلاص من”هذا الإنسان اللاإنساني” والخروج من هذه الظلمات التي يتخبطون فيها بعدما ساد الاعتقاد بأن زمن الظلمات قد ولى” .
وارتباطا بإشكالية اراضي الجموع، فإن نواب الجماعة السلالية لجماعة اهديل بحسب الشكاية، يتابعون حاليا أمام العدالة بسبب ما يلاقونه من تزوير في الشواهد والقرارات الإدارية من طرف هذا “القائد” الذي يفتقر إلى حتى المبادئ الأولية لحس المسؤولية مستغلا في ذلك جهلهم وأميتهم لأنهم لايعرفون لاالقراءة ولاالكتابة رغم أن السكان طالبوا وبإلحاح مرات عدة بانتخاب نواب جدد لضخ دماء جديدة في جسم هذه المؤسسة، زيادة عن ذلك فإن الأشخاص من غير ذوي الحقوق الذين قاموا باقتناء أراض فلاحية وبالخصوص على طول الطريق الجهوية 207 الرابطة بين شيشاوة الصويرة، فإنهم لم يقوموا بالإجراءات القانونية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية تجاه الجماعة السلالية، رغم العديد من الشكايات التي رفعتها الساكنة الى “القائد” إلا أنها وجهت دائما بسياسة صم الآذان، وذلك لغرض في نفس يعقوب مفوتا بذلك على الجماعة السلالية مداخيل ضخمة، لأن همه الوحيد والأوحد هو ما يجنيه من اتاوات كبرت قيمتها أو صغرت ضاربا بذلك عرض الحائط، القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له حسب الفصل السادس(06) من دستور 2011 وفق تعبير الشكاية دائما.
أما فيما يخص طالبو رخص حفر الآبار وجلب المياه بتراب هذه الجماعة، فإن طلباتهم لا يتم النظر فيها إلا بعد جلسة سرية ومغلقة بين “القائد” والمعني بالأمر على انفراد، إنه الابتزاز، وانهى المشتكون شكايتهم بسؤال للوزير حصاد:”هل نعيش فعلا في مغرب ما بعد دستور 2011 أمام هذه الممارسات اللامسؤولة لرجل السلطة هذا؟ وبترحيل هذا “الكائن الغريب” (على حد وصف الشكاية)، عن ثقافة الأمة المغربية والذي لا يصلح لأن يحمل صفة رجل سلطة وطالبوا بإبعاده بصفة نهائية عن أسلاك الإدارة الترابية وتعويضه ولو بخليفة.
صورة عامل اقليم شيشاوة عبد الغني الصبار
