سياسة | الجمعة 12 يونيو 2015 - 12:43
طرد ناشطين من العفو الدولية بسبب بحث غير مرخص
طردت وزارة الداخلية المغربية، امس الخميس، ناشطين يعملان مع منظمة العفو الدولية بسبب عدم الحصول على إذن مسبق لإجراء بحث ميداني حول المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، بحسب ما أفاد به بيان رسمي.
وأوضح البيان أن وزارة الداخلية “قررت طرد مواطنين أجنبيين إثر قيامهما ببحث “ميداني حول المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية”.
وأكد أن “السلطات المغربية كانت قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين”.
وتعد المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الحكومة، ومكلفة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية وكذلك مع أجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وسبق للمندوبية أن نسقت مع العفو الدولية طيلة سنة كاملة، في تقرير أصدرته المنظمة حول التعذيب في 19 من مايو المنصرم، حيث أكدت أن التعذيب “ما زال مستمرا” وطالبت السلطات ببذل جهود أكبر.
وأبدت السلطات المغربية العام الماضي تحفظات حيال اختيار العفو الدولية “أمنستي” للمغرب ضمن خمسة بلدان هي المكسيك والفليبين والمغرب، ونيجيريا وأوزبكستان، لإطلاق حملة دولية لمناهضة التعذيب عنوانها “وضع حد للإفلات شبه التام من العقاب”.
كما عبرت السلطات عن استيائها الشديد مما تضمنه تقرير المنظمة الذي صدر في الشهر الماضي، ووصفته بأنه “يفتقر إلى شروط النزاهة والموضوعية والحياد”.
وسبق للسلطات أن منعت نشاطا لفرع منظمة العفو في المغرب اعتاد تنظيمه منذ 16 عاما، بحجة عدم وجود ترخيص، كما انتقد وزير الداخلية ناشطين من المنظمة في جلسة أمام البرلمان نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة العام الماضي، بسبب لقاءات مع نشطاء في “الصحراء الغربية”.
وصادق المغرب في نوفمبر الماضي، بمناسبة احتضانه للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في مراكش، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب، في انتظار أن ينشأ آلية وطنية في نوفمبر المقبل وفقا لذلك البروتوكول.
