دولية | الإثنين 1 يونيو 2015 - 09:02
هواتف الأميركيين بلا رقابة.. وأوباما غاضب
شجبت الرئاسة الأميركية، امس الأحد، التصرف “غير المسؤول” لمجلس الشيوخ الذي فشل في تمديد العمل بقانون يجيز لوكالة الأمن القومي الاستمرار في جمع البيانات الهاتفية، مطالباً البرلمانيين بالتعالي على حساباتهم الحزبية والعمل سريعاً على تدارك هذا الخطأ.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنست، في بيان “ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا الفشل غير المسؤول” في إقرار تمديد العمل ببرنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية “سيدوم أقل وقت ممكن”.
وأضاف أنه “في مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بأمننا القومي يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يضعوا جانباً اعتباراتهم الفئوية وأن يتصرفوا بسرعة”.
وبفشل مجلس الشيوخ في التوصل إلى اتفاق على تمديد العمل ببرنامج جمع البيانات الهاتفية المثير للجدل الذي تطبقه وكالة الأمن القومي وينتهي العمل به في الدقيقة الأولى من فجر الاثنين (04,01 بتوقيت غريتنتش)، فإن الوكالة ستجد نفسها مضطرة لتجميد العمل بهذا البرنامج، كما أفاد سيناتورات.
وأعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، أن المجلس فشل في التوصل إلى اتفاق على تمديد العمل ببرنامج جمع البيانات الهاتفية المثير للجدل الذي تطبقه وكالة الأمن القومي وينتهي العمل به في الدقيقة الأولى من فجر الاثنين (04,01 تغ).
وأوضح السيناتورات أن مشروع القانون الذي يمدد العمل بالمادة 215 من قانون باتريوت التي تشرع جمع البيانات الهاتفية، لن يقر بحلول منتصف الليل، وبالتالي فإن الوكالة ستضطر، في الحد الأدنى، إلى تعليق العمل ببرنامج جمع البيانات الهاتفية.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بور، إنه “اعتبارا من هذا المساء لن يعود بإمكان عملاء وكالة الأمن القومي الذين يستخدمون قاعدة بيانات (الاتصالات الهاتفية الأميركية) أن يفعلوا ذلك، والفضل في ذلك كله يعود إلى السيناتور راند بول” الذي عرقل تمديد العمل بالبرنامج.
وكان مجلس الشيوخ قد اجتمع، الأحد، في محاولة أخيرة للموافقة على تشريع يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بمواصلة جمع معلومات عن الاتصالات الهاتفية التي يجريها الأميركيون. وإذا لم تتم الموافقة على هذا التشريع سيعني هذا انتهاء العمل بمواد أساسية من قانون باتريوت عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت غرينتش)، الاثنين، مما سيضطر وكالة الأمن القومي إلى إنهاء برنامج واسع النطاق للمراقبة.
ووافق الرئيس الأميركي جورج بوش الابن على قانون باتريوت بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وتم مد العمل بأجزاء منه في عهد الرئيس باراك أوباما.
لكن مع اقتراب انتهاء العمل بأجزاء من القانون تعثرت الجهود لتجديده في مجلس الشيوخ الذي فشل أيضا في إحراز تقدم بصدد مشروع قانون يعرف باسم قانون الحرية يدخل إصلاحات على برنامج جمع بيانات الاتصالات الهاتفية.
ويريد الليبراليون إنهاء البرنامج بالكامل بينما يريد من يتبنون وجهة نظر متشددة في مجال الأمن مد العمل به دون تغيير.
وقطع مجلس الشيوخ عطلة عيد الذكرى لاستئناف دراسة التشريع في الساعة العاشرة ليلا بتوقيت غرينتش، امس الأحد.
