اخبار جهة مراكش | الإثنين 25 مايو 2015 - 13:35
زريكم ينفي تورطه في قضية نصب وغريمه آيت القاضي يتشبث باتهامه والشرطة القضائية بمراكش تستمع للشهود
حسن الخلداوي ـ مراكش الآن
قال خالد زريكم في تصريح حصري ل”مراكش الآن”، إنه غير متورط في قضية نصب، “بل على العكس سبق لي ان وجهت شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش عبر البريد الالكتروني، كشفت من خلالها تفاصيل علاقتي التجارية مع المدعو عبد الاله ايت القاضي، والذي أراد كراء عمارة في ملكية والدي الذي تجاوز عمره الثمانين، حيث اتفقت معه على ضمانة قدرها 120 مليون سنتيم تعادل سنة من الكراء انطلاقا من كون السومة الكرائية الشهرية حددت في 10 مليون سنتيم، بيد ان الطرف الاخر لم يستطيع توفير المبلغ المذكور في الوقت المحدد والذي لا يتجاوز الأسبوع تم فسح الاتفاق المبدئي الشفوي”.
هذا، ويضيف نفس المتحدث، ان ايت القاضي دأب خلال الفترة المذكورة على زيارة العمارة رفقة بعض شركائه وبوجود احد الأشخاص الذي اثق فيه، حتى ان العديد من التجهيزات اختفت عن الأنظار والتي تم تحرير محضر عون قضائي بشأنها وتم ضمها الى الشكلية التي بعثتها الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش نهاية شهر ابريل الماضي، على حد تعبير ايت القاضي.
ومن جهته، أكد عبد الاله ايت القاضي ان فعلا تعرض للنصب والاحتيال من طرف المشتكى به بعدما اوهمه في بادئ الامر ان العمارة في ملكيته حيث تم الاتفاق على السومة الكرائية الشهرية 10 مليون سنتيم على أساس اداء تسبيق يعادل سورة شهرين وهذا ما قمت به حيث دفعت المبلغ المالي الى زريكم خالد والذي احتفظ به لمدة تجاوزت 23 يوما وهي المدة التي شرعت خلالها باصلاح العمارة وتزيينها خصوصا وأنها ظلت مهجورة لمدة طويلة حيث استغلت من طرف المشردين كمأوى لهم، قبل ان أتفاجأ باعتراف غير كل الاتفاقات الأولية حينما صرح لي المشتكى به بأنه يخفي عن سر يتعلق بملكية العمارة والتي تعود الى والده البالغ من العمر 85 سنة والذي يصر على ضمانة مالية تعادل سنة من الكراء وهو القرار الذي خلف لدي صدمة خصوصا وانه خلال الفترة الماضية شرعت في مجموعة من الاصلاحات التي كلفتني 35 مليون سنتيم والتي قام بها مقاولون وموردون سيتم الاستماع الى اقوالهم يوم غد الثلاثاء من طرف المصلحة المختصة بالشرطة القضائية بولاية الامن بمراكش بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش والذي سبق ان وضعت بمكتبه شكاية في الموضوع بواسطة محام بهيئة مراكش قبل شهر من محاولة المشتكى به الذي اكتفى ببعث رسالة عادية الى المؤسسة القضائية عبر البريد.
وأضاف ايت القاضي، أنه امام هذه المتغيرات تسلمت من المشتكى به الضمانة التي سبق ان أودعتها لديه والبالغة قيمتها 20 مليون سنتيم، بمكتب محاميه بجليز، فيما رفض الى حدود اليوم تعويضي عن الأضرار التي لحقت بي وقيمة الأموال التي استثمرتها بالعمارة في إطار إصلاحها والتي قيمتها 35 مليون سنتيم، وامام الحاحي في استرجاع أموالي شرع المشتكى به يهددني ويتوعدني بأوخم العواقب انطلاقا من مكانته الاعتبارية التي يحظى بها بكونه ينتمي الى هيئة حزبية ذات نفوذ بجميع المؤسسات بالمدينة وخارجها.
