اخبار جهة مراكش | الأحد 24 مايو 2015 - 16:42

محكمة جرائم الأموال بمراكش توجه للخازن الجهوي للعيون وموظفين بوزارة المالية ومقاولين ومستشار جماعي تكوين عصابة إجرامية واختلاس أزيد من 52 مليار من المال العام

  • Whatsapp
مراكش الآن – عن (الاخبار / عزيز بطراح)
أحالت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش على قاضي التحقيق بذات المحكمة، واحدا من أكبر الملفات المرتبطة باختلاس المال العام، بعد متابعة المتهمين فيه بجنايات تكوين عصابة إجرامية واختلاس أزيد من 52 مليار من المال العام وتزوير محررات رسمية.
أبطال هذا الملف، ضمنهم موظفون بوزارة المالية وعلى رأسهم “الطيب الصياد”، الخازن الجهوي لمدينة العيون، ” عبد الغمي شماعو”، قابض قباضة مدنية العيون”، “سيدي البشير السباعي”، نائب القابض، “عبد الله بن جدو” موظف بذات القباضة، إضافة خمسة مقاولين وهم على التوالي:” صالح بلوزة”، “محمد البشير العياشي”، “الحسن أيت أحمد”، “فاضل سعد بوه”، و”حمد بوصولة” وأخيرا “سعد بوه ولد محمد” المستشار الجماعي ببلدية العيون عن حزب الإتحاد الاشتراكي.
فصول هذه الفضيحة حسب محاضر الضابطة القضائية تعود إلى سنة 2011، عندما تواطأ المتهون جميعهم على خلق جماعتين  ترابية وهميتين، وإعطائهما حسابات وهمية، تمكنوا بعدها من ضخ مبالغ مالية ضخمة في حسابات بنكية لشركات باسم بعض المتورطين في القضية، على أساس أنها مكلفة بإنجاز مشاريع وأشغال لفائدة الجماعتين الوهميتين، قبل أن يعمل جميع افراد العصابة على اقتسام المبالغ المالية المختلسة.
وبحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن أفراد العصابة دأبوا طيلة السنوات الممتدة ما بين 2011 و2014، على تحويل مبالغ مالية ضخمة من المال العام في الحسابات البنكية لخمسة مقاولات، قبل أن يتم افتضاح أمرهم خلال سنة 2014، حيث أمرت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش الضابطة القضائية بإجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في هذه القضية.
 هذا وكشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع السالف ذكرهم أن مجموع المبالغ المختلسة تجاوز 52 مليار سنتيم وتحديدا  52.274.732,83 درهم، على مدى ثلاث سنوات، قبل أن توجه لهم النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش جنايات ” تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”، لتحيل الملف والمتابعين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بذات المحكمة.
تفاصيل أكثر بعدد يوم غد الاثنين